نقابة المقاولين في غزة تعلن مقاطعة عطاءات "أونروا"
أعلن نقيب المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة علاء الدين الأعرج تفعيل قرار مقاطعة شراء عطاءات مشاريع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لعدم تنفيذ إدارة الوكالة وعودها، بتعويض المقاولين جراء جائحة كورونا، وإنجاز ملف الإعفاء.
وأكد الأعرج خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين في مقر الاتحاد بمدينة غزة، أن المقاطعة تبدأ من اليوم، ملوحا باتخاذ قرارات أخرى في حال عدم الاستجابة لمطالب المقاولين.
ونوه إلى أن "مقاطعة العطاءات الجديدة هي البداية، وأن خطوات نقابية أخرى سوف تتصاعد في الأيام القادمة إن لم يتم الاستجابة لمطالبنا".
وأضاف: "لا تدفعونا إلى سلوك الطريق الأصعب لنيل الحقوق المهدورة، واستعادة التوازن لشركاتنا الوطنية، وتعزيز الصمود لقطاع المقاولات كأكبر قطاع مشغل ومحرك للاقتصاد الفلسطيني".
وأوضح أنه قد سبق مقاطعة عطاءات "أونروا" مطلع العام المنصرم احتجاجًا على سياستها وإجراءاتها التي أضرت بمصالح المقاولين "وسلبتهم العديد من الحقوق التعاقدية، حيث استمرت المقاطعة الأولى لمدة ثلاثة أشهر متواصلة" على حد قوله.
وأشار إلى أنه لم يتم تجميد المقاطعة الأولى إلا بعد التوصل إلى تفاهمات من سبع نقاط مهمة، إستجابة لوساطات وازنة من وزارة الأشغال العامة والإسكان في حينه؛ وقد اعتبر ذلك الاتفاق اختراقًا غير مسبوق، أجبر إدارة الأونروا على التفاوض، وتقديم التنازلات والاستثناءات من أجل فك المقاطعة.
وأوضح أن عدم تقدير مفوض عام "أونروا" للظرف الصعب الذي يمر فيه الاقتصاد الفلسطيني "وصمه الآذان عن المطالب الحقيقية العادلة والمتواضعة لقطاع الإنشاءات العريض وشركاته العاملة، وعدم قدرته على توفير التمويل اللازم لإنقاذ شركاتنا المحلية من الانهيار، وعدم وضعه الرجل المناسب في المكان المناسب، يدعونا لمطالبة أعلى سلطة أممية بالتغيير الشامل المستند إلى تحقيق أهداف الأونروا الأساسية، لإغاثة وتشغيل اللاجئين والواقعين تحت الحصار والاستهداف".
وكان اتحاد المقاولين في غزة أعلن في نيسان/إبريل الماضي، انتهاء أزمة مقاطعة العطاءات التي أعلنت ضد "أونروا" بغزة، ووافق على تجميد قرار المقاطعة لأربعة أشهر، بعد التوصل لاتفاق حول غلاء الاسعار المرتبط بكورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
