مؤسسات الأسرى: "إسرائيل" أصدرت 600 أمر اعتقال إداري خلال أسبوعين
ذكر تقرير فلسطيني، اليوم الثلاثاء، إن المخابرات الإسرائيلية أصدرت 600 أمر اعتقال إداري (دون تهمة) خلال الأسبوعين الأخيرين.
وقال البيان المشترك الصادر عن نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير، أن "مخابرات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت خلال الأسبوعين الأخيرين ما لا يقل عن 600 أمر اعتقال إداريّ، وهي من بين آلاف الأوامر التي صدرت منذ الإبادة الجماعية (على قطاع غزة) في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023".
وأشار البيان أن "تصاعدا غير مسبوق نشهده منذ بدء الإبادة في أعداد المعتقلين الإداريين، من بينهم النساء والأطفال، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى حزيران/يونيو الجاري 3562 معتقلا إداريا، بينهم 95 طفلاً تقل أعمارهم عن 18 عاماً".
وأوضح أن "أعداد المعتقلين الإداريين منذ بدء الإبادة، هو الأعلى تاريخياً واليوم هو الأعلى من أعداد الأسرى والمعتقلين المحكومين والموقوفين".
وقال البيان، إن "جريمة الاعتقال الإداري تشكل إحدى أبرز السياسات التاريخية الممنهجة، التي تمارسها سلطات الاحتلال بحقّ المواطنين، في محاولة مستمرة لتقويض أي حالة مواجهة متصاعدة ضده، واستهداف الفاعلين على الأصعدة كافة الاجتماعية والسياسية والثقافية".
وذكر أنّ "72 معتقلا فلسطينية بينهم 8 معتقلين إداريين استشهدوا في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة".
والاعتقال الإداري قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود تهديد أمني، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد، وتقدم المخابرات إلى المحكمة ما يُسمى ملفا سريا يُمنع المحامي أو المعتقل من الاطلاع عليه.
ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاد 981 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.
