محافظة القدس: قرار محكمة الاحتلال بإخلاء منازل في سلوان حلقة جديدة من التهجير

وصفت محافظة القدس، مساء الثلاثاء، قرار "المحكمة العليا" للاحتلال "ألإسرائيلي" برفض استئناف عائلتي عودة وشويكي ضد أوامر إخلائهما من منازلهما في حي بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، لصالح جمعية "عطيرت كوهانيم" الاستيطانية، بأنه يمثل حلقة جديدة من مسلسل التهجير القسري بحق المقدسيين.

وأكدت المحافظة في بيان صحفي أن هذا القرار الجائر يندرج ضمن مخطط ممنهج يستهدف تهويد مدينة القدس وتغيير طابعها الديمغرافي، بما يتعارض بشكل صارخ مع قواعد القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر عمليات النقل القسري للسكان في الأراضي المحتلة.

وأشارت إلى أن ما يجري في بطن الهوى لا يقتصر على العائلات الثلاث التي صدر بحقها قرار الإخلاء مؤخرا، بل يشكل جزءا من حملة تهجير واسعة تطال 84 عائلة فلسطينية تقطن الحي، وتضم نحو 700 مواطن، لافتة إلى أن سلطات الاحتلال نفذت بالفعل أوامر إخلاء بحق 16 عائلة حتى الآن.

وأوضح البيان أن القرارات القضائية الأخيرة تشمل خمسة منازل تقطنها 27 أسرة فلسطينية، يبلغ عدد أفرادها 131 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال، دون وجود أي بدائل سكنية متاحة لهم، مما ينذر بكارثة إنسانية تهدد الحي بأكمله.

وحمّلت محافظة القدس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التبعات النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي ستترتب على تهجير هذه العائلات، مؤكدة أن الإخلاء القسري للسكان الفلسطينيين في القدس يرقى إلى جرائم حرب تستوجب المساءلة الدولية.

ودعت المحافظة المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى التدخل الفوري لوقف السياسات الاستيطانية التهجيرية، مطالبة بتوفير الحماية الدولية لسكان القدس، والتصدي لمحاولات تهويد المدينة وطمس هويتها الفلسطينية.

وشددت المحافظة على أن ما يجري في حي بطن الهوى يُعد تطهيرا عرقيا ممنهجا لن يسقط بالتقادم، مؤكدة أنها ستتابع هذه القضايا على المستويات القانونية والسياسية والإعلامية كافة، وستعمل بكل الوسائل الممكنة لإفشال مخططات التهجير والتهويد.

يُشار إلى أن "المحكمة العليا" التابعة للاحتلال "الإسرائيلي" رفضت في 19 حزيران/يونيو الجاري، استئناف عائلتي عودة وشويكي، في حين رفضت "المحكمة المركزية" استئناف عائلة الرجبي في 22 من الشهر نفسه، ومنحتهم مهلة 30 يوما لتنفيذ أوامر الإخلاء.

وتستند الجمعيات الاستيطانية، وفي مقدمتها "عطيرت كوهانيم"، في دعاواها القضائية إلى قانون "إسرائيلي" أُقر عام 1970، يتيح لليهود المطالبة بممتلكاتهم المزعومة قبل عام 1948 في القدس الشرقية، فيما يُمنع الفلسطينيون من استعادة ممتلكاتهم المصادرة داخل المدينة أو في سائر الأراضي المحتلة.

ويقع حي بطن الهوى على بُعد 300 متر فقط من الزاوية الجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى، ما يجعله هدفا مباشرا لمخططات السيطرة الاستيطانية على محيط البلدة القديمة.