الاحتلال يناقش خطة لبناء وحدات استيطانية خلف جدار "الفصل العنصري" في الضفة الغربية
كشفت مصادر عبرية النقاب عن أن ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط التابع لجيش الاحتلال، سيناقش غدا الأربعاء مخططا استيطانيا لبناء 267 وحدة استيطانية في مستوطنتي معاليه عاموس جنوب شرق بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، وغاني موديعين المحاذية لجدار الفصل العنصري قرب رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة،
وقالت حركة "السلام" الإسرائيلية المتخصصة بمراقبة النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلتين: إن خطة بناء 150 وحدة استيطانية في مستوطنة غاني موديعين (الخطة 208/3/3) تُعد أول حالة توسع استيطاني خارج جدار الفصل العنصري.
وأضافت أن مبادرة البناء في المنطقة مخطط لها قبل أكثر من عشرين عامًا، مشيرة إلى أنه في عام 2005، عندما بُني الجدار الفاصل على أراضي قرية نعلين غرب رام الله، قدمت شركة التطوير اعتراضًا على مساره، مدّعيةً أنه سيضر بمشروعها لبناء حيّ استيطاني على أرض مجاورة لمستوطنة غاني موديعين.
ولفتت إلى أنه تمت الموافقة على الخطة للإيداع في حزيران/يونيو 2023، ومن المقرر طرحها هذا الأسبوع للموافقة النهائية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تُمثّل مصادقة سلطات التخطيط على سابقة البناء خلف الجدار الفاصل.
وقالت "السلام الآن": إنه منذ بداية شهر كانون أول/ديسمبر 2024، يعقد المجلس الأعلى للتخطيط الذي يشرف عليه وزير المالية والوزير في وزراة الجيش سموئيل سموتريتش، مناقشات أسبوعية للمصادقة على مزيد من الوحدات الاستيطانية في المستوطنات.
وأشارت إلى أنه منذ بداية عام 2025، ومع الخطط المقرر الموافقة عليها الأسبوع المقبل، ناقش المجلس الأعلى للتخطيط خططا لبناء 19٫647 وحدة استيطانية، لافتة إلى أن هذا يعد رقما قياسيا مقارنة بالسنوات السابقة.
وذكرت "السلام الآن" أن مجلس التخطيط الأعلى، المعني بالمصادقة على مخططات الاستيطان، يعقد اجتماعات أسبوعية بهدف دفع مخططات لبناء وحدات استيطانية في المستوطنات، بدلا من عقده اربع مرات في السنة، والموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية دفعة واحدة، مشيرة إلى أن هذه كانت من بين التغييرات الجوهرية التي أجرتها حكومة نتنياهو-سموتريتس في يونيو/حزيران 2023، على إجراءات التخطيط الاستيطاني، حيث ألغت الحاجة إلى موافقة وزير الحرب الإسرائيلي في كل مرحلة من مراحل تقدم خطط البناء في المستوطنات، .
وأضافت الحركة: "قبل هذا التعديل، كان يتطلب الحصول على مصادقة مسبقة من وزير الأمن على أي تقدم في خطط البناء الاستيطانية، مما أدى إلى تحديد جلسات مجلس التخطيط الأعلى بحوالي أربع مرات سنويا، وكانت كل جلسة تشهد المصادقة على آلاف الوحدات دفعة واحدة".
وتابعت: "أما في الأسابيع الأخيرة، فنحن نشهد تغييرا يتمثل في انعقاد المجلس كل أسبوعين تقريبا، حيث تتم المصادقة على بضع مئات من الوحدات الإستيطانية في كل جلسة"
وأضافت محذرة: هذا التحول نحو المصادقة على المخططات بشكل أسبوعي لا يضفي شرعية فقط على البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة، بل يعززه أيضا، مع جذب قدر أقل من الاهتمام والانتقادات العامة والدولية.
ووفق حركة "السلام الآن"، بلغ عدد المستوطنين في الضفة نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية".
وفي 20 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني"، مشددة على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير"، وأنه "يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.
ومنذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، حيث يستهدف الفلسطينون بمختلف أشكال القمع، من اعتقالات وهدم منازل إلى تهجير السكان قسرا، في سياق مخططات ترمي إلى فرض السيطرة على الأرض وتهويدها.
