"العفو الدولية" بجانب 188 منظمة دولية: خطة توزيع الغذاء الإسرائيلية في غزة مميتة ويجب وقفها فورًا

اتهمت منظمة العفو الدولية، السلطات الإسرائيلية باستخدام الغذاء كسلاح ضد المدنيين في قطاع غزة، محذرة من أن خطة توزيع الغذاء الإسرائيلية – بما فيها ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" – قد تحولت إلى آلية قاتلة تُجبر أكثر من مليوني فلسطيني على الاختيار بين الموت جوعًا أو التعرض لإطلاق النار.

وقالت العفو الدولية، في بيان مدعوم بتوقيع نحو 188 منظمة إنسانية وحقوقية، اليوم الثلاثاء، إن نقاط توزيع المساعدات التي كانت تعمل خلال فترات وقف إطلاق النار المؤقتة (نحو 400 نقطة)، جرى استبدالها بأربع نقاط فقط خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي. وتجمع عندها ملايين المدنيين في مناطق عسكرية مغلقة، حيث يُقابلون بإطلاق النار اليومي ويُحرمون من الغذاء والإمدادات الحيوية الأخرى.

وأشار البيان، إلى أن ما لا يقل عن 500 فلسطيني قُتلوا، وأصيب نحو 4,000 آخرين في غضون أربعة أسابيع فقط أثناء محاولتهم الوصول إلى الغذاء، وأن القوات الإسرائيلية والمجموعات المسلحة المدعومة منها تطلق النار بشكل روتيني على المدنيين الذين يحاولون الحصول على مساعدات للبقاء على قيد الحياة.

وأكدت "العفو الدولية" أن الحصار الإسرائيلي أدى إلى تفكيك ممنهج لنظام المساعدات الإنسانية، واستُبدل ببديل خاضع للجيش لا يوفر الحماية ولا الاحتياجات الأساسية.

وحذرت المنظمة الدولية، من أن خطة التوزيع الحالية حولت مواقع المساعدات إلى أماكن للمجازر الجماعية، خاصة مع دخول آلاف الأشخاص إلى مناطق مغلقة يسودها الفوضى للتنافس على كميات محدودة من الطعام.

وأضاف البيان أن الأطفال يشكلون النسبة الأكبر من ضحايا تلك الهجمات، وغالبًا ما يُتركون للنزيف دون علاج وسط عجز سيارات الإسعاف وانهيار النظام الصحي في القطاع.

وحذرت المنظمة من أن الوضع الإنساني في غزة يتدهور بسرعة غير مسبوقة منذ إعادة فرض الحصار شبه الكامل على المساعدات قبل أكثر من 100 يوم، مؤكدة أن هذه الظروف لا يمكن اعتبارها "استجابة إنسانية".

وأكدت أن ملايين الفلسطينيين يعانون من التجويع والتهجير المتكرر والتجريد من الإنسانية، بينما تُستخدم المعونات كسلاح حرب. كما أشارت إلى أن خطة "مؤسسة غزة الإنسانية" لا تلتزم بالمعايير الإنسانية الأساسية، وفق ما أكدته شبكة "اسفير" المعنية بمعايير الإغاثة.

وطالب العفو الدولية والمُنظمات الموقعة بوقف فوري لخطة التوزيع الإسرائيلية والعودة إلى آليات تنسيق المساعدات بقيادة الأمم المتحدة. كذلك، رفع الحصار بشكل كامل والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود.

ودعت إلى رفض التمويل الدولي لبرامج توزيع تنتهك القانون الدولي وتُعمّق الأزمة الإنسانية. والعمل على تمكين الأونروا والمنظمات المدنية الفلسطينية من قيادة الاستجابة الإنسانية. أيضا، طالبت بوقف إطلاق النار فورًا، والإفراج عن جميع الرهائن والمعتقلين تعسفًا، ووضع حد للإفلات من العقاب.

وذكّرت المنظمة أن مستشفى الصليب الأحمر في منطقة "المواصي" جنوب القطاع، استقبل في 15 و16 حزيران/يونيو فقط أكثر من 370 إصابة جماعية بسبب إطلاق النار على المدنيين أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء، في نمط يتكرر مع كل دفعة توزيع غير تابعة للأمم المتحدة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن استمرار الصمت الدولي يعني التواطؤ مع جرائم موثقة ضد الإنسانية، ودعت الحكومات إلى التحرك فورًا لإنقاذ المدنيين في غزة من المجاعة والموت.