وزراء في حكومة الاحتلال ورئيس "الكنيست" يدعون لضم الضفة الغربية
دعا وزراء حزب "الليكود" ورئيس برلمان الاحتلال (الكنيست)، أمير أوحانا، مساء الأربعاء، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى ضم الضفة الغربية المحتلة "فورا".
جاء ذلك في رسالة وقّعها 14 وزيرا وأوحانا، وبعثوا بها إلى نتنياهو، زعيم "الليكود"، ونشرها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عبر منصة "إكس".
وقال الموقعون في رسالتهم: "نحن وزراء وأعضاء كنيست نطالب بتطبيق السيادة (الضم) والقانون الإسرائيلي على يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) بشكل فوري".
وأضافوا: "حان الوقت كي تصادق الحكومة على قرار تطبيق السيادة من اليوم وحتى نهاية الدورة البرلمانية الصيفية" في 27 يوليو/تموز الجاري.
ومنذ عقود تحتل دولة الاحتلال فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها "شرقي القدس"، على حدود ما قبل حرب 1967.
ورأى الموقعون على الرسالة أن "الشراكة الاستراتيجية والدعم والمساندة من الولايات المتحدة والرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب تخلق لحظة مناسبة للدفع نحو تنفيذ هذه الخطوة (الضم) الآن".
واعتبروا أن "مبدأ الكتل الاستيطانية وإقامة دولة فلسطينية على ما تبقى من الأرض هو خطر وجودي على إسرائيل".
ووقع على الرسالة وزراء الحرب، والاقتصاد، والزراعة، والطاقة، والاتصالات، والمواصلات، والعدل، والسياحة، والابتكار والعلوم والتكنولوجيا، والثقافة والرياضة، والشتات، والتعليم، والمساواة الاجتماعية، والتعاون الإقليمي، إضافة لرئيس الكنيست.
ومنذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2023، سرّعت دولة الاحتلال ووسعت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، وتصاعد حديثها عن ضمها إلى إسرائيل، ورفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي المحتلة "غير قانوني"، وتحذر من أنه يقوض إمكانية معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين، وتدعو إسرائيل منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.
وأصدرت محكمة العدل الدولية، في 29 يوليو/ تموز 2024، رأيا استشاريا أكدت فيه أن استمرار وجود إسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة "غير قانوني".
وشددت المحكمة (أعلى سلطة قضائية تابعة للأمم المتحدة) على أن المنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن هذا الوجود غير القانوني.
