ارتفاع الاستيطان في الضفة الغربية بنسبة 40% خلال ولاية نتنياهو الحالية
كشف "تقرير إسرائيلي"، عن تصاعد غير مسبوق في وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية المحتلة منذ تولي حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو نهاية عام 2022، مشيرة إلى أن عدد المستوطنات المعترف بها ارتفع بنسبة 40%، من 128 إلى 178 مستوطنة خلال أقل من ثلاث سنوات.
وأوضح تقرير /القناة الـ12/ بثته أمس الجمعة، أن هذه الزيادة تشمل 19 مستوطنة قائمة تم الاعتراف بها رسميًا، إلى جانب 7 مزارع رعوية، و14 حيًا استيطانيًا لم يكن معترفًا بها سابقًا، إضافة إلى 10 مستوطنات ما تزال "على الورق".
وتأتي هذه الطفرة الاستيطانية في سياق دعوات متصاعدة من وزراء في حزب الليكود لفرض "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية وضمّها رسميًا.
كما سجلت الحكومة الحالية، وفق التقرير، أرقامًا قياسية في إنشاء البؤر الاستيطانية غير القانونية، والتي بلغ عددها بنهاية عام 2024 نحو 214 بؤرة، منها 66 بؤرة أُنشئت خلال العدوان الجاري على قطاع غزة. وأشار التقرير إلى أن نسبة البؤر الجديدة زادت بنحو 300% مقارنة بالعامين السابقين.
وبيّن أن معظم هذه البؤر الاستيطانية الجديدة هي مزارع رعي تحتل مساحات شاسعة من أراضي الضفة، إذ تبلغ مساحة مراعيها نحو 787 كيلومترًا مربعًا، يقع معظمها في المناطق الوسطى والشرقية من الضفة الغربية المحتلة.
ورافق التوسع الاستيطاني زيادة حادة في أعمال الهدم التي تستهدف الفلسطينيين، حيث جرى هدم 1238 مبنى فلسطينيًا في الفترة بين عامي 2023 و2024، بزيادة تصل إلى 49% مقارنة بالعامين السابقين، وفق بيانات "الإدارة المدنية" الإسرائيلية.
وذكرت القناة أن حكومة نتنياهو وافقت خلال العامين والنصف الماضيين على بناء 41,709 وحدة استيطانية جديدة، وهو رقم يفوق إجمالي ما تمّت الموافقة عليه خلال الأعوام الستة السابقة للحكومة الحالية (2017–2022).
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية عن نحو 24 ألف دونم من أراضي الضفة كـ"أراضي دولة"، ما يتيح لـ"إسرائيل" استغلال هذه المناطق في مشاريع استيطانية مستقبلية.
من جهته، قال عضو الكنيست تسفي سوكوت، من حزب "الصهيونية الدينية"، إن الحكومة تعمل على "تأسيس دولة يهودية في كل مكان"، مؤكدًا أن التحدي القادم هو فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية "لمنع قيام دولة فلسطينية".
كما نقلت القناة عن مئير دويتش، الرئيس التنفيذي لحركة "ريغافيم" اليمينية المتطرفة، قوله: "لم يسبق أن شجعت حكومةٌ، الاستيطان مثل هذه الحكومة". وأضاف: "ودولة إسرائيل تدير يهودا والسامرة بصفتها مالكة المنزل لأول مرة منذ قيام الدولة".
وجاء نشر هذا التقرير بعد يومين فقط من توقيع 14 وزيرًا من حزب الليكود، إضافة إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا، على رسالة موجهة إلى نتنياهو، دعوا فيها إلى فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية وإطلاق اسم "يهودا والسامرة" عليها بشكل رسمي.
