الاحتلال يقر مشروع قانون يمنع توظيف المعلمين الذين درسوا في جامعات فلسطينية

وافقت لجنة التعليم في برلمان الاحتلال "كنيست" بالقراءة الثانية والثالثة، على مشروع قانون يمنع توظيف معلم درس في جامعات فلسطينية.

وينص القانون -وفقا لوسائل إعلام عبرية- على منع توظيف أي معلم حاصل على شهادة من مؤسسة أكاديمية في الضفة الغربية.

ويسمح القانون لمدير عام وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية بالموافقة على توظيف معلم حاصل على شهادة من جامعة فلسطينية، شريطة أن يكون حاصلاً على شهادة معادلة من مؤسسة معترف بها في دولة الاحتلال.

وتُظهر بيانات مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست ارتفاعًا ملحوظًا في عدد المعلمين الحاصلين على شهادات أكاديمية من جامعات فلسطينية.

وخلال العقد الماضي، التحق 30,339 معلمًا جديدًا بالتدريس في التعليم العربي، 11% منهم حاصلون على شهادات أكاديمية من جامعات فلسطينية. ومن بين هؤلاء المعلمين الجدد البالغ عددهم 3,447 معلمًا، يُدرّس 62% منهم في شرقي القدس، و29% في التعليم البدوي في النقب، و9% في مناطق أخرى.

وفي العام الدراسي الحالي، يُدرّس حوالي 6,700 معلم في القدس، 60% منهم على الأقل حاصلون على درجة البكالوريوس من مؤسسة أكاديمية فلسطينية.

وبرر الاقتراح، عضوا الكنيست أميت هاليفي وأفيخاي بورون (من الليكود)، بالقول إنه في السنوات الأخيرة، ازداد عدد المواطنين والمقيمين الإسرائيليين الذين يتلقون تعليمهم في المؤسسات الأكاديمية في مناطق السلطة الفلسطينية، وكذلك عدد خريجي هذه المؤسسات الذين يُدمجون في النظام التعليمي الإسرائيلي.

وأضافا أن "الدراسات في هذه المؤسسات تتضمن، في كثير من الحالات، ما أسموه محتوى معاديًا للسامية وتلقينًا يهدف إلى إنكار وجود دولة إسرائيل وتحريضًا خطيرًا ضدها".

ودعت جمعية "حقوق المواطن" إلى رفض مشروع القانون، معتبرةً أنه غير متناسب وينتهك الحقوق الأساسية. وأضافت أن هدف القانون يمكن تحقيقه من خلال تطبيق القوانين واللوائح السارية، مشيرةً إلى الضرر الذي سيلحق بالنظام التعليمي وبفرص عمل الشباب العربي نتيجةً له.