أوساط في حركة "فتح" بلبنان ترفض قرار إعفاء نائب المشرف على الساحة اللبنانية من منصبه
أثار قرار رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بإعفاء سفير السلطة الفلسطينية في بيروت، أشرف دبور، من مهامه كنائب للمشرف العام على الساحة اللبنانية، ردود فعل غاضبة داخل الأوساط الفتحاوية في لبنان. واعتبرت مجموعة "أحرار حركة فتح" أن القرار "انتقامي وغير شرعي"، ويعكس دوافع شخصية وتنظيمية خطيرة ترتبط بمواقف دبور الداعمة لوحدة الحركة واستقلالية قرارها.
وفي بيان تلقّته "قدس برس" اليوم الأحد، أعرب "أحرار فتح" عن استهجانهم الشديد لما وصفوه بـ"النهج الفئوي والاستبدادي" الذي تنتهجه القيادة المتنفذة في رام الله. واعتبروا أن إعفاء السفير دبور جاء نتيجة مباشرة لمواقفه الثابتة ورفضه الانصياع لإملاءات وصفوها بـ"الخطيرة"، تتعلق بالسلاح داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان.
وأكد البيان أن القرار "يشكّل عقابًا لساحة وطنية صلبة رفضت تحويل المخيمات إلى أدوات أمنية لمشاريع خارجية"، وانتقامًا من شخصية فتحاوية مثّلت صوت العقل والانفتاح. وأشار إلى أن دبور كان أحد أبرز المدافعين عن وحدة الحركة في الشتات، وعن العلاقة الفلسطينية – اللبنانية المتوازنة.
كما لفت البيان إلى أن قرار الإعفاء "يعكس أحقادًا عائلية مقيتة"، على خلفية رفض دبور لتدخل نجل الرئيس، ياسر عباس، في شؤون العمل التنظيمي والمالي والسياسي في الساحة اللبنانية، ورفضه تحويل السفارة الفلسطينية إلى أداة للنفوذ الشخصي أو منصة لصفقات مشبوهة.
وشددت مجموعة "أحرار فتح" على رفضها القاطع للقرار "شكلًا ومضمونًا"، واعتبرته قرارًا سياسيًا وتنظيميًا باطلًا لا يُلزمهم ميدانيًا. كما أعلنت دعمها الكامل للسفير دبور واعتزازها بمسيرته الوطنية.
ودعا البيان كوادر حركة "فتح" في لبنان والشتات إلى الوقوف في وجه ما وصفه بـ"سياسة التوريث والتفرّد"، محمّلاً القيادة في رام الله المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات تنظيمية أو ميدانية قد تترتب على هذا القرار.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بصفته رئيسًا لحركة "فتح"، أصدر يوم أمس السبت قرارًا بإعفاء السفير أشرف دبور من مهامه التنظيمية كنائب للمشرف العام على الساحة اللبنانية، بعد سنوات من شغله لهذا المنصب إلى جانب مهامه الرسمية سفيرًا معتمدًا لدى الجمهورية اللبنانية.
ويُعد السفير دبور من أبرز الشخصيات الفلسطينية ذات الحضور الفاعل في الساحة اللبنانية، حيث لعب دورًا محوريًا في إدارة العلاقات الفلسطينية – اللبنانية، وساهم في احتواء أزمات أمنية شهدتها المخيمات، لا سيما في عين الحلوة والمية ومية.
ورغم ما يحظى به من احترام واسع في أوساط اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، أفادت مصادر مطلعة لـ"قدس برس" بأن القيادة المركزية في رام الله ارتأت الفصل بين المسارين الدبلوماسي والتنظيمي، خاصة في ظل تداخل الملفات الأمنية والسياسية داخل المخيمات.
