"الديمقراطية" تشيد بالدعاوى الأوروبية ضد داعمي جرائم الاحتلال وتدعو لتوسيع المواجهة القانونية
أشادت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" (إحدى فصائل منظمة التحرير) بسلسلة الدعاوى القضائية التي بدأت تُرفع في عدد من الدول الأوروبية ضد أفراد ومؤسسات متورطين في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في فلسطين، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية.
وأكدت "الديمقراطية"، في بيان تلقّته "قدس برس"، اليوم الأحد، أن "هذه المبادرات تشكّل بارقة أمل في مواجهة سياسة الإفلات من العقاب التي لطالما وفّرتها الدول الغربية للاحتلال"، محذّرة في الوقت ذاته من محاولات طمس الحقائق أو تطويع العدالة تحت ضغوط السياسة والمصالح.
دعاوى نوعية في فرنسا
وحيّت "الدائرة القانونية" في الجبهة منظمة "محامون من أجل العدالة في الشرق الأوسط" الفرنسية، التي "قدّمت دعوى قضائية أمام محكمة فرنسية ضد إسرائيليين من حملة الجنسية الفرنسية، وأيضًا ضد مؤسسات فرنسية يُشتبه بتورطها في ارتكاب أو التواطؤ في جريمة الاستيطان"، مشيرة إلى أن هذه الدعوى "تُضاف إلى أخرى رفعتها السيدة جاكلين ريفو سابقًا، ضمن سلسلة دعاوى مماثلة بدأت تتوسع في أوروبا" بحسب البيان.
ولفت البيان إلى أن الجمعية الحقوقية الفرنسية أوضحت أن الدعوى "تطال إسرائيليين فرنسيين يقيمون في مستوطنات غير شرعية أو يخدمون في الجيش الإسرائيلي المتورط بانتهاكات جسيمة ضد الفلسطينيين"، بالإضافة إلى مؤسسات فرنسية "تسهم في تشجيع الهجرة نحو المستوطنات، بما يُعد مشاركة في جريمة دولية موصوفة".
دعوة لتوسيع المواجهة القانونية
وحثّت "الديمقراطية"، من خلال دائرتها القانونية، جميع الهيئات والمنظمات والجهات القانونية والحقوقية حول العالم، لا سيما في أوروبا وأمريكا، على "تقديم شكاوى قانونية ضد مواطنين أو شركات متورطة في جرائم الاحتلال"، مع التركيز على مزدوجي الجنسية والمشاركين في الحرب الإسرائيلية على غزة، أو في مشاريع الاستيطان وتهجير الفلسطينيين وهدم منازلهم.
كما دعت المتضررين الفلسطينيين وأُسر الضحايا إلى "المبادرة برفع دعاوى قانونية أمام المحاكم الوطنية في الدول التي تعتمد مبدأ الاختصاص القضائي العالمي"، مؤكدة أن "ذلك يشكل سلاحًا قانونيًا فعالًا في مواجهة الاحتلال وجهازه العسكري والاستيطاني".
وأشار البيان إلى أن "ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في الغرب لطالما كانت قضية ملحّة أمام مؤسسات المجتمع المدني والحقوقيين"، إلا أن "الإرادة السياسية الغربية، وتحالفها المتين مع الاحتلال، شكّلا سدًا منيعًا أمام تحقيق العدالة، رغم وضوح الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وتوثيق جرائم القتل الجماعي، والحصار، والقصف المتعمّد للمدنيين، والبنية التحتية الحيوية".
ومع تصاعد المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة، والقتل المتعمّد لمتلقّي المساعدات، بدأت تظهر مؤشرات على تصدّعات محدودة في جدار الصمت القانوني، وهي تطورات تأمل المؤسسات الفلسطينية أن تتوسع وتتحوّل إلى مسار قانوني ثابت ومستدام لمحاسبة كل من شارك أو موّل أو غطّى هذه الجرائم.
ورغم إدراك الفلسطينيين لحجم الضغوط السياسية التي تعيق المسار القضائي الدولي، ترى "الديمقراطية" أن محاولات تفعيل هذا المسار في أوروبا تمثل خطوة ضرورية، ليس فقط لمحاسبة المتورطين، بل أيضًا لكسر الرواية الإسرائيلية أمام الرأي العام الغربي.
