هل يمنع الاحتلال توظيف المعلمين الدارسين في الجامعات الفلسطينية بالداخل المحتل؟
رأى العديد من المتابعين، أنّ إقرار "الكنيست الإسرائيلية" وتصدبقها بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون وقرار بموجبه رفض منح رخصة تدريس لكل من يحمل شهادة من المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية، يرمي إلى "تحقيق العديد من المكاسب السياسية والوطنية وفي مقدمتها ضمان عدم تأثر الطلبة بالأبعاد الوطنية والإبقاء على حالة الفصل بين فلسطيني الداخل وأهالي الضفة الغربية".
بدوره يرى الكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات أن الدافع من وراء هذا القرار "الإسرائيلي" يكمن في عدة أهداف اساسية يرغب في تحقيقها أولها الابقاء على حالة الفصل في مفهوم الهوية الفلسطينية ما بين فلسطيني الداخل وما بين الفلسطينيين بالضفة الغربية.
ولفت بشارات إلى أنّه وفي السنوات الماضية أصبح عدد الطلاب الفلسطينيين من الداخل الذين يدرسون بجامعات الضفة عدد كبير وهذا يعزز هوية الاندماج والعلاقة البينية ما بين أماكن تواجد الفلسطينيين ما بين الداخل وما بين الضفة، وبناء عليه فإن الاحتلال "الإسرائيلي" يريد أن يحد من هذا التواصل.
ويرى بشارات بأنّ أحد المرامي من وراء هذه القرارات مرتبط بمفهوم هوية الاحتلال "الإسرائيلي" الذي يدرك بشكل كبير أن من يتعلمون بالجامعات الفلسطينية بالضفة تتعزز لديهم الهوية الفلسطينية سواء من خلال المناهج والمضامين او من خلال الأنشطة والفعاليات التي تجري في الجامعة وسواء من البيئة التعليمية.
ويريد الاحتلال بحسب بشارات أن يدفع بالطلاب الفلسطينيين من الداخل الانخراط في الجامعات والمعاهد "الإسرائيلية" أو الذهاب إلى معاهد خارجية وبالتالي يكون هناك تأثير على ثقافتهم وهويتهم وانتمائهم.
ويسعى الاحتلال أيضا كما يقول بشارات إلى قطع الطريق عن أي ازدهار أو منفعة اقتصادية للضفة إذ أنّ وجود الاعداد الكبيرة من الطلبة من فلسطين الداخل الذين يدرسون في الجامعات الفلسطينية بات يشكل رافعة اقتصاديه لسوق التعليم في الضفة الغربية وبالتالي الاحتلال "الإسرائيلي" كما هو يتحكم في كل شيء في الظفر الغربية يريد أن يتحكم بهذا القطاع أيضا.
وختم: "ولهذا السبب باعتقادي الاحتلال الإسرائيلي هو يحاول أن يختلق ويوجد القوانين التي تبرر كل ما يمكن ان يقوم به من إجراءات للتضييق على الفلسطينيين ولمحاوله جعل الفلسطيني يتخلى اما عن هويته كهويه نضاليه فلسطينية أو أن يتخلى عن الارض وبالتالي يدفعه الى الهجرة والبحث عن خيارات خارج فلسطين".
من جانبه قال الكاتب والمتابع للشأن "الإسرائيلي" ياسر مناع إن إقرار هذا القانون يعد مثالا صارخا على سياسات القمع الأكاديمي التي تمارسها "إسرائيل" بحق الفلسطينيين في الداخل، إذ يكشف عن توجّه ممنهج لإقصاء الكفاءات العلمية الفلسطينية وتقويض فرص اندماجهم في سوق العمل التعليمي، بذريعة عدم الاعتراف بمؤهلاتهم الصادرة عن جامعات الضفة الغربية.
ويُعد هذا القانون بحسب مناع استمرارا لنهج سياسي أوسع، يسعى إلى فرض هيمنة معرفية "إسرائيلية" تمنح الشرعية فقط للمؤسسات الأكاديمية الخاضعة للرواية الصهيونية، مقابل التشكيك في شرعية المنظومة التعليمية الفلسطينية.
واردف: "كما يُستخدم هذا القرار كأداة لفرض الرقابة والسيطرة على المسار الأكاديمي للفلسطينيين في الداخل، ومنعهم من تطوير علاقات تعليمية أو بحثية مع محيطهم الطبيعي في الضفة".
ورأى مناع أن اشتراط “المعادلة” من جهة "إسرائيلية" ليس مجرد إجراء إداري، بل هو أداة ضبط سياسي تُستخدم للحد من استقلالية الفلسطينيين المعرفية والثقافية، في سياق أوسع من الاستعمار المعرفي وإعادة إنتاج التبعية الأكاديمية.
وصدّقت الكنيست "الإسرائيلية"، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون جديد يمنح الصلاحية للمدير العام لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية رفض منح رخصة تدريس لحاملي شهادة جامعية من إحدى المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية، وحصل مشروع القانون على أغلبية 40 صوتًا مقابل 9 معارضين.
ووفقا لنص القانون المقترح، فسيضطر معلمو شرقي القدس الذين درسوا في الجامعات الفلسطينية إلى إكمال دراساتهم في المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية لمواصلة عملهم، وأن من حصلوا على شهاداتهم أو أكملوا الجزء الأكبر من دراستهم قبل دخول القانون حيز التنفيذ لن يخضعوا له.
وكانت الكنيست صدّقت في تشرين الثاني/ نوفمبر بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تتم بموجبه ملاحقة المعلمين والطواقم المهنية داخل أراضي الـ 48، ويقضي بتخويل المدير العام لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلي بإقالة موظف إقالة إدارية من جهاز التربية والتعليم إذا ثبت أنه يتماهى أو يدعم الإرهاب وبتخويل وزير التربية والتعليم بحجب ميزانية لمؤسسة تعليمية فيها قد ثبت أن طاقم المدرسة يتماهى أو يدعم الإرهاب.
