طلاب وأكاديميون يقاضون إدارة ترامب بسبب استهداف مؤيدي فلسطين
بدأت اليوم الاثنين محكمة فدرالية أميركية النظر في دعوى قضائية أقامها عدد من الطلاب وأعضاء هيئات التدريس ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، متهمين إياها بشن حملة قمعية استهدفت اعتقال وترحيل أكاديميين وطلاب شاركوا في أنشطة مؤيدة لفلسطين.
وترى اتحادات جامعية تقدّمت بالدعوى أن سياسات الإدارة السابقة تنتهك التعديل الأول من الدستور الأميركي، إلى جانب مخالفتها لقانون الإجراءات الإدارية، الذي ينظم عمل الوكالات الفدرالية.
وجاء في مذكرة المدّعين أن الحملة تركت آثارًا "فورية ومخيفة"، إذ دفعت الطلاب والأساتذة الأجانب إلى الصمت، والابتعاد عن أي مشاركة علنية في قضايا تتعلق بفلسطين، سواء عبر الاحتجاج أو النشر أو حتى النقاش داخل قاعات الدراسة.
ومن المقرر أن يدلي عدد من الأكاديميين بشهاداتهم حول كيف أثّرت هذه السياسة على نشاطهم الحقوقي والأكاديمي، مشيرين إلى مناخ من الخوف والرقابة الذاتية فرضته السلطات الأميركية خلال فترة إدارة ترامب.
اتهامات بالملاحقة والتضييق
وتذكر الدعوى أن الحكومة الأميركية، استهدفت طلابًا وباحثين دوليين باستخدام قوانين الهجرة، متهمةً بعضهم بدعم حركة "حماس"، بينما أكد المتظاهرون أن احتجاجاتهم كانت ضد جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.
وتسلط الدعوى الضوء على حالات فردية، مثل الناشط الفلسطيني وخريج جامعة كولومبيا محمود خليل، الذي أمضى 104 أيام في مركز احتجاز فدرالي، قبل الإفراج عنه الشهر الماضي. كما تشير إلى اعتقال الطالبة رميساء أوزتورك من جامعة تافتس، التي احتُجزت 6 أسابيع بعد مشاركتها في كتابة مقال رأي ينتقد الحرب الإسرائيلية.
ويتهم المدّعون إدارة ترامب بإطلاق برنامج مراقبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتزويد الجامعات بأسماء مستهدفين، وهو ما تجلى في تصريحات ترامب بعد اعتقال خليل حين قال: "هذا أول اعتقال من بين كثير قادم".
رد الحكومة
من جهتها، ردّت الحكومة في وثائق المحكمة بأن المدّعين يطعنون في سياسة "من صنعهم هم أنفسهم"، قائلة إنهم "لم يحاولوا ربط هذه السياسة بأي قانون أو لائحة أو قاعدة أو توجيه رسمي. ولم يدّعوا حتى أنها مكتوبة في مكان ما، ولا حاولوا تحديد مضمونها بدقة".
وأضافت الحكومة الأميركية أن "كل هذا غير مفاجئ، لأنه لا توجد مثل هذه السياسة أصلا".
وتجادل الحكومة كذلك بأن الدعوى تستند إلى "سوء فهم للتعديل الأول" من الدستور الأميركي، الذي يطبق بشكل مختلف في سياق الهجرة مقارنة بالتطبيق المحلي.
لكن المدّعين يردّون بأن الأدلة التي ستُعرض في المحاكمة ستُظهر أن إدارة ترامب نفذت هذه السياسة بعدة طرق، بما في ذلك إصدار توجيهات رسمية لإلغاء تأشيرات الإقامة وبطاقات الإقامة الدائمة (الغرين كارد)، وإنشاء آلية لتحديد المشاركين في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 تشن دولة الاحتلال حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 193 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
