قانونيون فرنسيون يلجأون إلى القضاء لمنع شحنة عسكرية متجهة إلى "إسرائيل"
تقدّمت مجموعة من المحامين ورجال القانون الفرنسيين بطلب عاجل إلى المحكمة الإدارية في "مونتروي" بفرنسا، لوقف مرور شحنات عسكرية عبر مطار "شارل ديغول" إلى شركة "إلبيت سيستمز" في "إسرائيل"، وهي شحنات قادمة من شركة "سويبور ستال سفينسكا إيه بي" السويدية.
وأوضحت منظمة "حقوقيون من أجل احترام القانون الدولي"، في بيان نشرته اليوم الاثنين على حسابها في منصة "إكس"، أن شركة "إلبيت سيستمز"، التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، "تلعب دورا محوريا في المجهود الحربي الحالي، وبالأخص في الحرب على قطاع غزة".
وأكدت المنظمة أن "السماح غير المنضبط بمرور المركبات المدرعة المخصصة لشركة إلبيت سيستمز قد يرقى إلى مستوى تسهيل ارتكاب جرائم دولية، سبق أن أدانتها كل من محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وذلك انطلاقا من الأراضي الفرنسية".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، يوم 21 تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، مشيرة إلى وجود "أسباب منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة".
ويستند التحرك القانوني الفرنسي إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف، التي تحظر نقل الأسلحة أو المعدات العسكرية إلى أطراف يُحتمل أن ترتكب بها جرائم حرب. كما يدعم هذا الإجراء قرار محكمة العدل الدولية الصادر في كانون ثاني/يناير 2024، والذي قضى بوجود "خطر جدي بارتكاب إبادة جماعية" في قطاع غزة، وألزم الدول الأطراف باتخاذ تدابير لمنع المساهمة في الانتهاكات.
ومنذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تواصل قوات الاحتلال، بدعم أمريكي مطلق، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن أكثر من 192 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى ما يزيد على 11 ألف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين.
