"الجبهة الشعبية" تحذّر من تصفية القضية الفلسطينية من بوابة قطاع غزة
حذّرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" (أحد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية)، من "مخطط خطير ومشبوه" قالت إنه يستهدف تصفية القضية الفلسطينية من خلال قطاع غزة، عبر مشروع اقتصادي تقوده جهات "صهيونية وغربية" تحت مسمى "الثقة الكبرى".
وقالت الجبهة، في بيان تلقته "قدس برس" اليوم الاثنين، إن المشروع الذي كشفت عنه صحيفة /فايننشال تايمز/ البريطانية، يجري الإعداد له بمشاركة رجال أعمال "إسرائيليين"، بالتعاون مع شركة "Boston Consulting Group" الأميركية، ومؤسسة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
وأوضحت أن المشروع يُعدّ نسخة جديدة من مشاريع "السلام الاقتصادي"، ويهدف إلى تحويل غزة إلى "مشروع استثماري استعماري"، عبر إغراءات مالية ومساعدات مشروطة، تسعى لاجتثاث السكان من أرضهم، وفرض وقائع اقتصادية بديلة عن الحقوق الوطنية.
وأضافت أن ما يُعرف بـ"خطة الثقة الكبرى" ينسجم مع رؤية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الهادفة إلى "تفكيك الكيانية الوطنية الفلسطينية"، وتحويل القطاع إلى ما يشبه "ريفيرا استعمارية"، تُدار برؤوس أموال خارجية، وتُعرض أراضيها للبيع تحت غطاء "الاستيطان الصناعي".
وأكّدت "الجبهة الشعبية" رفضها القاطع للمشروع، مشددة على أن غزة "ليست عقارًا للبيع"، ولن تكون أرضًا مستباحة لمشاريع المال والاستعمار.
وأضافت: "القطاع جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين التاريخية، وشعبه لا يُقهر لا بالإبادة، ولا بالحصار، ولا بالتهجير، ولا بالتسليع".
كما حذّرت من انخراط أي جهة دولية أو إقليمية في المشروع، الذي وصفته بأنه "استعماري مُغلّف بشعارات إنسانية واقتصادية"، مؤكدة أن "هذه المحاولات مصيرها الفشل، كما فشلت كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية من قبل".
ودعت إلى "رفع مستوى الوعي الوطني، وتحصين الجبهة الداخلية في مواجهة مشاريع إعادة الإعمار المشروطة، والتصدي لأي مبادرات تساهم في الالتفاف على الحقوق الوطنية والثوابت الفلسطينية، من خلال الوحدة الشعبية والسياسية".
وكانت صحيفة /فايننشال تايمز/ البريطانية قد نشرت، مؤخرًا، تقريرًا عن خطة يجري إعدادها لجذب استثمارات دولية لإعادة إعمار غزة، ضمن رؤية اقتصادية شاملة تُطرح بعد الحرب الجارية.
وتُشارك في الخطة، بحسب الصحيفة، مؤسسات أميركية وغربية من بينها شركة "Boston Consulting Group" ومؤسسة توني بلير، في وقت يُحذّر فيه مراقبون من أن المشروع يسوّق "السلام الاقتصادي" كبديل للحقوق السياسية، ويشكّل خطرًا على وحدة الأرض الفلسطينية، ويمنح الاحتلال شرعية غير مباشرة بعد العدوان المدمر على القطاع.
