بريطانيا تهدد "إسرائيل" بعقوبات جديدة.. وتدعمها في عدوانها على غزة

هدد وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، بفرض عقوبات جديدة على الاحتلال الإسرائيلي إذا لم يتم التوصل إلى وقف عاجل لإطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني أن الوضع في غزة "لا يُحتمل" ويجب أن يتوقف.

لكن في تناقض واضح مع هذا الموقف، كشف تقرير حديث للجنة البريطانية الفلسطينية، عن تعاون عسكري واسع بين المملكة المتحدة والاحتلال الإسرائيلي خلال حرب غزة.

وأشار التقرير إلى الدور المحوري الذي لعبته بريطانيا في دعم الاحتلال عبر قواعدها العسكرية في قبرص، مثل "أكروتيري" و"ديكيليا"، حيث سهلت نقل الأسلحة والاستخبارات، إضافة إلى دعم تصدير أجزاء مكونات طائرات إف-35 التي استخدمتها قوات الاحتلال في عمليات القصف، بما في ذلك هجوم تموز/يوليو 2024 على مخيم النازحين في المواصي الذي أودى بحياة 90 مدنياً على الأقل.

وأوضح التقرير أن "الحكومة البريطانية، رغم تعليقها لشحنات مكونات طائرات إف-35 المباشرة إلى (إسرائيل) في أيلول/سبتمبر 2024، سمحت بتصدير الأجزاء عبر أطراف ثالثة، مما مكن (إسرائيل) من الاستمرار في الحصول على قطع الغيار الحيوية بشكل غير مباشر".

وأكد التقرير أن "المسؤولين البريطانيين رفضوا فرض قيود أشد بحجة أن ذلك قد يهدد (السلام والأمن العالميين)، رغم اعترافهم بخطر استخدام هذه الطائرات في ارتكاب جرائم حرب".

وخلص التقرير إلى أن "المملكة المتحدة لم تكتف بعدم منع جرائم الحرب (الإسرائيلية) فحسب، بل تواطأت فيها من خلال تقديم الدعم العسكري والاستخباراتي المستمر.

ودعت "اللجنة البريطانية الفلسطينية" البرلمان البريطاني والمجتمع المدني إلى "الضغط على الحكومة لوقف التعاون العسكري مع (إسرائيل) فوراً، وفرض حظر شامل على صادرات الأسلحة والدعم العسكري، وفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية للضغط على (إسرائيل) للالتزام بالقانون الدولي، مع دعم ملاحقة المسؤولين (الإسرائيليين) أمام المحاكم الدولية.