"مقررة أممية" تطالب 3 دول أوروبية بتفسير توفيرها مجالا جويا آمنا لنتنياهو

طالبت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، 3 دول أوروبية بتقديم توضيحات حيال سماحها بتوفير "مجال جوي آمن" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم حرب.

وقالت ألبانيز، في منشور لها على منصة (إكس) اليوم الأربعاء: "يجب على حكومات إيطاليا وفرنسا واليونان توضيح سبب توفيرها المجال الجوي والممر الآمن لبنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، والتي يتعين عليها اعتقاله (بموجب التزامات نظام روما الأساسي)".

جاء تصريح ألبانيز تعليقا على توفير فرنسا واليونان وإيطاليا - دول أطراف في نظام روما الأساسي الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية - ممرا جويا آمنا لنتنياهو، أثناء توجهه إلى الولايات المتحدة في زيارة التقى خلالها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويزور نتنياهو واشنطن منذ الأحد ويبقى فيها حتى يوم غد الخميس، وتعد زيارته الراهنة هي الثالثة خلال ستة أشهر.

واعتبرت ألبانيز أن مواطني الدول الأوروبية الثلاث "يستحقون معرفة أن كل إجراء سياسي ينتهك النظام القانوني الدولي، يُضعفهم ويضعفنا جميعا ويعرضنا وإياهم للخطر".

وصدرت بحق نتنياهو في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية؛ لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وخلال الشهر ذاته، قالت "مفوضية الاتحاد الأوروبي" إنها تدعم المحكمة الجنائية الدولية وإن جميع دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو.

وتعد مذكرة اعتقال نتنياهو اختبارا حقيقيا لالتزام العالم بالعدالة الدولية، حيث تُلزم المادة 89 من نظام روما الأساسي الدول الأطراف بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ أوامر الاعتقال.

والولايات المتحدة ليست عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة اعتقال نتنياهو، لكن الأخير كان يخشى السفر في أجواء دول أعضاء في المحكمة خشية هبوط اضطراري فيها.

وترتكب فيه "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 وبدعم أميركي، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.