"الإسكان الإسرائيلية" تخطط لـ "شارع عنصري" يُمنع على فلسطينيي الداخل استخدامه

كشف خبير قانوني فلسطيني، اليوم الخميس، أن وزارة الإسكان التابعة للاحتلال، صادقت على شق شارع عنصري في منطقة النقب، يمنع على فلسطينيي الداخل المحتل استعماله.

وقال المحامي قيس ناصر، في تصريح نشره على حسابه في "فيسبوك" إنه "قدم اعتراضا موسعا باسم أهالي قرية أم رتام في النقب (جنوب فلسطين المحتلة عام 48)، ضد الخارطة الهيكلية التي قدمتها وزارة الإسكان وبلدية ديمونا الإسرائيلية لشق شارع للمنطقة الشمالية".

وأوضح ناصر أن "المخطط اشتمل على شرط يقضي أن يكون الشارع مغلقا أمام المواطنين من البلدات العربية البدوية في المنطقة".

وأكد أن التخطيط المذكور لا يتماشى مع التخطيط الملائم للأقليات الأصلية كالمواطنين العرب البدو، والتي يحميها القانون الدولي والمواثيق الدولية من المخططات التي تهدد وجودهم وثقافتهم واستمرار حياتهم في أرضهم.

وقرية "أم رتام"، غير معترف بها إسرائيليا، وتقع جنوبي بلدة "عرعر" في النقب، ويبلغ عدد سكانها ألف نسمة، وأقيمت قبل قيام دولة الاحتلال.

ولا تتوفر في القرية أي خدمات صحية أو تعليمية، للحصول على عناية طبية يضطر سكان القرية السفر إلى مدينة ديمونا التي تبعد 20 دقيقة.

وتهدف سلطات الاحتلال من التضييق على سكان القرية، إلى إجبارهم عن الرحيل عن القرية وأراضيهم، حيث تخطط  وزارة الإسكان لإقامة خمس مستوطنات يهودية في المنطقة.

ويعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات بعضها مقام منذ مئات السنين.

ولا تعترف سلطات الاحتلال الإسرائيلية بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وتحاول بكل الطرق والأساليب دفع العرب الفلسطينيين إلى مصيدة اليأس والإحباط بهدف إلجائهم إلى الهجرة من أراضيهم.