الأردن.. "الوحدة الشعبية" يفتتح خيمة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين

أعلن حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني (أحد فصائل العمل الوطني الديمقراطي الأردني)، مساء الجمعة، افتتاح خيمة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الأمين العام لـ"الوحدة الشعبية"، سعيد ذياب، خلال مهرجان أقامه الحزب، في العاصمة الأردنية، عمّان، إن "الأسرى كانوا -دومًا- في طليعة المواجهة مع العدو الصهيوني، والكتيبه المتقدمة في التصدي للعدو سياسًا".

وأضاف ذياب أن "الاعتقال الإداري، والإضرابات عن الطعام التي خاضها الأسرى في سجون الاحتلال، شكلت ركنًا أساسيًا للمنظومة الاستعمارية".

وأوضح أن "الجهاز القضائي الاحتلال تحوّل لخدمة السياسات الأمنية الصهيونية، حيث واجه الفلسطينيون الاعتقال الإداري من خلال الإضرابات الفردية والجماعية".

وأردف: "نعلن دعمنا الكامل لهم في معركتهم الإنسانية".

وتخلل مهرجان "الوحدة الشعبية" معرض صور، علقت فيه صور الأسرى المضربين عن الطعام، ولوحات فنية عن نضال الحركة الأسيرة، كما عُرض خلال المهرجان فيلم قصير حول سياسة الاعتقال الإداري.

ووقف الحضور دقيقة صمت، في مستهل المهرجان؛ إجلالاً لأرواح شهداء الحركة الأسيرة، وشهداء الأردن وفلسطين والأمة العربية.

من جانبه، قال مقرر اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين (تابعة للنقابات المهنية)، فادي فرح، إن "سياسة الإضراب المفتوح عن الطعام تعتبر السلاح الأقوى والأكثر تأثيرًا لمواجهة سياسة الاحتلال العنصرية".

وأكد فرح، في كلمة له على هامش المهرجان، أن "الاحتلال لا يلتزم بأي قانون من القوانين الخاصة بأسرى الحرب".

ودعا "جميع القوى الحية في الأردن وفلسطين" إلى "دعم قضية الأسرى الفلسطينيين والأردنيين في سجون الاحتلال، والعمل بصورة جدية للإفراج عنهم".

وتابع: "على أقل تقدير، نطالب بترتيب زيارات أهالي الأسرى الأردنيين لأبناءهم في سجون الاحتلال".

تجدر الإشارة إلى أن المعتقلين الإداريين الفلسطينيين في سجون الاحتلال علقوا، الخميس، إضرابهم عن الطعام، الذي استمر 19 يومًا، لـ"إعطاء فرصة لمعالجة ملفات المضربين عبر ممثلي الحركة الوطنية الأسيرة".

وقالت "لجنة الطوارئ الوطنية العليا" للحركة الأسيرة إن "الإضراب الذي استمر 19 يومًا، مثَّل صرخة رفض وانتفاضة في وجه الاعتقال الإداري الظالم الذي يسرق الأعمار كما هي سرقة الأرض والتاريخ".

يذكر أن الأسرى الإداريين شرعوا في إضرابهم عن الطعام في 25 من أيلول/سبتمبر الماضي، احتجاجًا على استمرار وتجديد أوامر اعتقالهم الإداري.

وبلغ عدد المعتقلين الإداريين 780 معتقلا، بينهم ستة قاصرين على الأقل، وأسيرتان، ويقبع أكبر عدد منهم في سجني "النقب" و"عوفر".

والاعتقال الإداري هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود "ملف سري" للمعتقل، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لستة شهور قابلة للتمديد مرات عديدة.