حكومة نتنياهو تناقش إلغاء قانون الانسحاب من مستوطناتٍ شمال الضفة
يناقش الائتلاف الحكومي الإسرائيلي طرح مشروع "قانون الانفصال"، الذي ينص على إلغاء الانسحاب الإسرائيلي من أربع مستوطنات شمال الضفة الغربية عام 2005.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية /كان/، اليوم الأربعاء، أن "الحكومة ستعمل على تسريع مشروع قانون يهدف إلى شرعنة البؤرة الاستيطانية العشوائية حوميش (شمال نابلس شمال الضفة الضفة) التي أخلتها في إطار خطة الانفصال عن غزة وشمال الضفة، في العام 2005".
وأوضحت أن وزيرة الاستيطان "الإسرائيلية"، أوريت ستروك، طالبت خلال اجتماع الحكومة، يوم الأحد الماضي، "بشرعنة مستوطنة حوميش، بادعاء اقتراب نهاية المهلة التي منحتها المحكمة العليا للحكومة، لدى نظرها في التماس يطالب بإخلاء هذه البؤرة الاستيطانية، حول سبب عدم إخلائها".
فيما قال موقع /0404/ العبري، إن "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، ستناقش القانون الأحد القادم، على أن يُطرح على الكنيست (برلمان الاحتلال) للتصويت التمهيدي عليه وسط الأسبوع، حيث يحظى القانون بدعم كافة أقطاب الائتلاف وأجزاء من المعارضة".
وتعهد ما يسمى بوزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، خلال اجتماع الحكومة بدفع مشروع القانون، ووصفه بأنه "أفضلية عليا"، وصادق نتنياهو على أقواله.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية، قد عبرت بداية الشهر الماضي، عن معارضة واشنطن لمساعي الحكومة "الإسرائيلية" تعديل "قانون فك الارتباط" من أجل شرعنة البؤرة الاستيطانية "حوميش" وإقامة مدرسة دينية.
يذكر أنه في العام 2005، تم إقرار قانون الانفصال عن المستوطنات ويُعرف بقانون "إخلاء وتعويض" وكان يهدف إلى تسوية خطة الانفصال والتي شملت إخلاء مستوطنات غزة قاطبة، بالإضافة إلى أربع مستوطنات معزولة شمال الضفة الغربية.
