الاحتلال يقر مشروع قانون إلغاء فك الارتباط في شمال الضفة
وافقت لجنة وزارية إسرائيلية، اليوم الأحد، على مشروع قانون لإلغاء خطة "فك الارتباط" في شمالي الضفة الغربية المحتلة، والتي أخلت "تل أبيب" بموجبها عدة مستوطنات في المنطقة.
وقالت القناة /السابعة/ العبرية، إنه "بعد 18 عاما من خروج المستوطنين من غوش قطيف (كتلة استيطانية أقامها الاحتلال جنوبي قطاع غزة) والمستوطنات الأربع في شمالي الضفة، أقرت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، مشروع قانون لإلغاء قانون فك الارتباط".
وأشارت القناة إلى أن قانون الإلغاء سيسمح بعودة الإسرائيليين إلى مستوطنات تم تفكيكها، وهي "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور".
ونقلت عن رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات في الضفة الغربية، يوسي دغان، قوله: "أتوقع أن يتم إلغاء القانون بالكامل، وهذا صراع نخوضه منذ 18 عامًا، ونرى أخيرا الضوء في نهاية النفق".
وسيتم طرح القانون للتصويت في قراءة تمهيدية بالكنيست الأربعاء المقبل، وبعدها يصبح القانون نافذا حال التصويت عليه بثلاث قراءات.
يشار إلى أن ائتلاف رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يتمتع بأغلبية 64 مقعدا (من أصل 120 بالكنيست).
و"فك الارتباط" خطة إسرائيلية أحادية الجانب، نفذتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون في صيف العام 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات الجيش في قطاع غزة، إضافة إلى أربع مستوطنات شمالي الضفة الغربية.
