هرتسوغ: الدولة العبرية على وشك الانهيار وأحذر من إراقة الدماء
حذر رئيس دولة الاحتلال يتسحاق هرتسوغ، من أن الدولة العبرية على وشك “الانهيار المجتمعي والدستوري”، مناشدا الإسرائيليين على جانبي الطيف السياسي (المعارضة ومؤيدو الحكومة) الامتناع عن العنف، "لاسيما العنف ضد الموظفين الحكوميين والمسؤولين المنتخبين"، وذلك على خلفية الانقسام داخل الكيان حول التعديلات القضائية، التي تنوي حكومة اليمين الإسرائيلية إدخالها على الجهاز القضائي والقانوني في دولة الاحتلال.
ودعا هرتسوغ في خطاب متلفز مساء أمس الأحد، إلى حل وسط بشأن خطط الحكومة لإصلاح جذري للنظام القضائي، محذرا مما قال إنه صراع وشيك، وحتى إراقة دماء محتملة.
وقال هرتسوغ إنه يشعر بقلق عميق إزاء طبيعة إصلاحات الحكومة، مشيرا إلى أنه قلق من احتمال إلحاق الضرر بـ “الأسس الديمقراطية” في البلاد. لكنه قال إن "التغيير” و “الإصلاح" هما مع ذلك مسعى مشروع، واقترح خطة من خمس نقاط كأساس عام لاتفاق حل وسط.
وأعرب هرتسوغ في خطابه، عن عدم ارتياحه وقلقه الشديدين إزاء الوضع السياسي والمجتمعي الذي وجدت الدولة العبرية نفسها فيه، مضيفا: “أشعر ونشعر جميعا أننا ما زلنا لحظة ما قبل المواجهة، بل حتى المواجهة العنيفة”.
وتابع قائلا "برميل البارود على وشك الانفجار، والإخوة على وشك رفع أيديهم ضد إخوتهم. أطلب وأناشد كل واحد منكم – إخوتي وأخواتي الإسرائيليين: التهديدات لإسرائيل من الخارج كبيرة بما يكفي. إن العنف من أي نوع – وحتى العنف ضد الموظفين العموميين والمسؤولين المنتخبين – هو خط أحمر يجب ألا نتجاوزه تحت أي ظرف من الظروف”.
وأضاف أن “ملايين اليهود هنا، إلى جانب يهود الشتات والداعمين الكبار لإسرائيل في جميع أنحاء العالم، يرون في الإصلاح تهديدا حقيقيا للديمقراطية الإسرائيلية”.
وقال إن هؤلاء "يخشون من أن الإصلاح في شكله الحالي يمحو ويقتلع كل الضوابط والتوازنات ويخشون ألا يبقى أحد يحمي المواطنين من سلطة الحكومة"، مضيفا أن هذا التخوف صادق وبالتالي لا ينبغي رفضه أو تجاهله.
وتعمل حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو حاليا على تطوير تشريعات من شأنها إصلاح النظام القانوني، والحد بشكل كبير من سلطة محكمة العدل العليا لممارسة المراجعة القضائية، ومنح الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، والسماح للمشرعين بإلغاء أحكام المحاكم بأغلبية ضئيلة والسماح لوزراء الحكومة بتعيين مستشاريهم القانونيين.
وأثارت المقترحات معارضة شديدة من العديد من قطاعات المجتمع الإسرائيلي وأدت إلى مظاهرات حاشدة أسبوعية في تل أبيب ومدن رئيسية أخرى، بالإضافة إلى إضرابات منسقة.
