السلطة الفلسطينية: إقرار "كنيست" لقانون سحب الجنسية "تطهير عرقي"

أدانت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية إقرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي قانون سحب الجنسية، واعتبرته "أبشع أشكال العنصرية وجريمة تطهير عرقي واسعة النطاق، وتهويدا للقدس والأراضي المحتلة".

وأكدت الوزارة في بيان صحفي مقتضب، اليوم الأربعاء، أن "إفلات الاحتلال من العقاب وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الانسان، يشجع الحكومة الاسرائيلية على التمادي في تعميق استعمارها الإحلالي لأرض دولة فلسطين، والإمعان في تغولها وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين".

وأضافت أن "تشريع هذا القانون يعتبر تصعيدا خطيرا في الأوضاع، وجرها نحو الانفجار الشامل، واستخفافا بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئة".

وأكدت أن "إقرار مثل هذا القانون يضفي المزيد من المصداقية على التوجه الفلسطيني لتدويل القضية الفلسطينية، ولمؤسسات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية".

ومن جهته، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن "مصادقة الكنيست تدل على سياسة الكره والتطرف ودكتاتورية الحكومة المجرمة، بأهدافها العنصرية للقضاء على الوجود الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس وأهلنا من أراضي عام 48".

وأضاف فتوح في تصريح صحفي أنه "سيترتب على ذلك عمليات ترحيل جماعية بذرائع وهمية، تهدد كل من هو غير يهودي، كي تكون دولة يهودية عنصرية، لا تعترف بالآخرين وخاصة سكان البلاد الأصليين من الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين".

وحمّل الأسرة الدولية المسؤولية الكاملة، بسبب الظلم التاريخي على الشعب .الفلسطيني، والتحيز والصمت على جرائم "إسرائيل"، وتجاهل كل القرارات التي تخص القضية الفلسطينية.

وصادقت، مساء اليوم، الهيئة العامة لبرلمان الاحتلال (كنيست) نهائيا، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون لسحب المواطنة أو الإقامة، وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الفلسطينية.

وجاءت مصادقة برلمان الاحتلال، في جلسة عقدت مساء اليوم الأربعاء، بتأييد 95 عضوا، ومعارضة تسعة أعضاء.

ويسمح القانون لوزير الداخلية في حكومة الاحتلال بسحب المواطنة أو الإقامة، من أي شخص أدين بجريمة إرهابية (فدائية)، وحصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، وترحيله إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة.