السلطة الفلسطينية تواصل حراكا دبلوماسيا لفضح جرائم الاحتلال بحق الأسرى
قالت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، اليوم الخميس، إنها تواصل حراكها الشامل لفضح الهجمة الشرسة والإجراءات التضييقية، التي تشنها إدارة السجون بحق الأسرى الفلسطينيين.
وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم الخميس، تابعته "قدس برس"، أن "حراك السلطة السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي، يأتي ضد حملة التضييقات التي يقودها وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، لسحب منجزات الأسرى، وكسر إرادتهم".
وأوضحت أن الوزارة طالبت من خلال سفاراتها "بإبداء أعلى درجات الاهتمام بما يتعرض له الأسرى"، مطالبة المجتمع الدولي "بممارسة ضغط حقيقي على الحكومة الإسرائيلية، لوقف حربها المفتوحة على شعبنا عامة وعلى الأسرى بشكل خاص".
يذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بدأت بتنفيذ سلسلة عقوبات جديدة بحق الاسرى والتي أقرها بن غفير، ومن بينها "وضع الأقفال على الأقسام، وتكبيل الأسير في الحركة، والحرمان من أدوات الطهي وحق الأسير في الاستحمام، ومصادرة المقتنيات الشخصية، وتضييق الخناق على الأسرى لكسر إرادتهم وإجبارهم على القبول بالعقوبات".
وأعلنت "لجنة الطوارئ" للأسرى داخل السجون، سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات "بن غفير"، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان.
وبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و760 أسيرًا، وفق مؤسسات حقوقية
