القانوع: استمرار الاعتقال السياسي في الضفة خدمة مجانية للاحتلال

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عبد اللطيف القانوع، اليوم الاثنين، إن "استمرار سياسة الاعتقال السياسي يشكّل خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي".

وطالب القانوع، في تصريح مكتوب تلقته "قدس برس"، أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بـ"الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجونها، تجاوبًا مع قيمنا الوطنية، وامتثالاً للقانون وحماية حقوق الإنسان الفلسطيني".

وحمّل أجهزة أمن السلطة "المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة عدد من الأسرى السياسيين، في ضوء تدهور أوضاعهم الصحية، ونقل خمسة منهم إلى المستشفى الاستشاري في رام الله (وسط الضفة)".

وشدد الناطق باسم "حماس على "ضرورة إنهاء هذه الصفحة السوداء، التي تساهم في إضعاف جبهتنا الداخلية، عبر استمرار وتصعيد الاعتقال السياسي للنشطاء والمناضلين الأحرار الذين يقاومون الاحتلال، ويشتبكون معه دفاعًا عن شعبهم وأرضهم ومقدساتهم".

ودعا القانوع جميع القوى والفصائل الفلسطينية والهيئات الحقوقية إلى "الاضطلاع بدورها ومسؤوليتها الوطنية في إنهاء الاعتقال السياسي المشين".

وفي وقت سابق؛ كان رئيس "مجموعة محامون من أجل العدالة" (تجمع مستقل مقره الضفة الغربية)، المحامي مهند كراجة، قد قال لـ"قدس برس" إن "الوضع داخل مراكز تحقيق أجهزة السلطة مأساوي، وخاصة بما يتعلق بالنشطاء السياسيين".

وأكد كراجة أن كل المعلومات الواردة "تشير لوجود تعذيب وسوء معاملة، وتخويف للناس، ونقلهم من مدنهم وقراهم لمركز تحقيق أريحا، وتخويفهم من هذا المركز".

وبيَّن تقرير للجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، ارتفاع حالات الاعتقال السياسي والاستدعاءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020، والتي بلغت 592 حالة اعتقال، و406 استدعاءات.