رئيس "النواب الأردني": شعبنا لا يعترف بـ"إسرائيل" ويرفض "التطبيع"

قال رئيس مجلس النواب الأردني، عبدالكريم الدغمي، إن الشعب الأردني لا يعترف بـ"دولة إسرائيل"، ويرفض تطبيع العلاقات معها.

وأضاف الدغمي في برنامج "قصاري القول" التي بثته الفضائية الروسية مساء اليوم الاثنين، أن القضية الفلسطينية تُعتبر القضية المركزية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن "الشعب الفلسطيني يتعرض لاضطهاد تقوده دولة الاحتلال الإسرائيلي، التي ترفض على مسمع ومرأى العالم أجمع إعطاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة".

وأوضح أن "القضية الفلسطينية هي قضية أردنية بامتياز، وثابت من ثوابت الدولة الأردنية التي يقودها الملك عبدالله الثاني"، لافتا إلى أن المملكة تطالب بضرورة إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشريف".

ورغم تأكيده على رفض الشعب الأردني الاعتراف بـ"دولة إسرائيل"؛ قال الدغمي إن نظرة السلطتين التنفيذية والتشريعية في الأردن تجاه القضية الفلسطينية واحدة.

وتابع: "في حال كان هُناك حل للدولتين؛ فذلك جيد ومُرحَّب به، كون دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تقيم وزناً لأي اتفاقية أو مُعاهدة أو عهود، والتاريخ خير شاهد على ذلك".

ولفت الدغمي إلى أن الأردن يُعاني بسبب مواقفه القومية العُروبية، وخصوصًا من القضية الفلسطينية، من قلة أو شُح المساعدات، وكذلك من موضوع المياه، حيث يُعتبر من أفقر دول العالم بالمياه".

وأكد أن "(إسرائيل) لا تقوم بإعطاء الأردن حقوقه المائية التي كفلتها اتفاقية السلام (وادي عربة) التي تم توقعيها مع (إسرائيل) في العام 1994"، مُشددًا مرة ثانية على أن دولة الاحتلال "لا يعنيها أبدًا معاهدة أو عهد، ولا تلتزم أبدًا بذلك".

وبشأن التطبيع مع الاحتلال؛ قال الدغمي إن "التطبيع مع (إسرائيل) على المُستوى الرسمي، بموجب اتفاقية ومعاهدة سلام، لكن أغلبية الشعب الأردني، كما بقية الشعوب العربية، ترفض التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي".

وتجدر الإشارة إلى أن الأردن وقع "اتفاقية سلام" مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1994، فيما عرف باتفاقية "وادي عربة" (صحراء أردنية محاذية لفلسطين)، نصت على إنهاء حالة العداء بين الطرفين، وتطبيق أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول.