ناشط: شرطة الاحتلال متواطئة مع عصابات الإجرام في الداخل الفلسطيني

قال سكرتير "لجان إفشاء السلام" المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل (كيان سياسي مستقل)، توفيق محمد، إن الجرائم المرتكبة في الداخل الفلسطيني تصاعدت بشكل كبير مؤخرا، وأن معظم الجرائم المرتكبة بسوادها الأعظم، هي جرائم منظمة تُنفذها عصابات الإجرام، مشيرا لبعض الجرائم التي تقع نتيجة خلافات عائلية.

 وأكد توفيق في تصريحات لـ "قدس برس" أن الجرائم تقع غالبا نتيجة خلافات متعددة من بينها القروض الربوية، التي يقترضها أشخاص من أشخاص آخرين ولا يتمكنون من السداد، بفعل الفوائد العالية، ما يؤدي لارتفاع نسبة الجريمة، بالإضافة لمحاولات عصابات الجريمة فرض أتاوات على بعض المحلات التجارية.

وردا على سؤال حول خلفيات تصاعد الجريمة بحق المجتمع الفلسطيني بالداخل قال توفيق "بدأت هذه الظاهرة منذ العام 2000، فقبل هذا العام لم تكن مستويات الجرائم كما هي الآن، وكانت نادرة وقليلة جدا، حيث بدأت بالارتفاع تصاعديا من 40 حالة قتل لتصل إلى 120 قتيلا ولا تزال في تزايد، ومنذ بداية هذا العام قُتل 18 شخصا".

وعن أسباب تصاعد الجرائم بحق فلسطينيي الداخل بهذا التوقيت، قال توفيق إن "الجهات المختصة التابعة للاحتلال متواطئة مع عصابات الإجرام، ونحن نعتقد أن ما يجري عقوبة للشعب الفلسطيني (في الداخل المحتل) بعد وقفته المدافعة عن المسجد الأقصى المبارك المتمثلة بهبة القدس، عقب اقتحام رئيس حكومة الاحتلال الأسبق شارون للمسجد الأقصى المبارك عام 2000..  وبالتالي فُتح بعدها المجال لعصابات الإجرام لمعاقبة فلسطينيي الداخل لوقوفهم مع الأقصى المبارك، ونحن نستشف ذلك من خلال تصريحات ومواقف بعض الشخصيات الإسرائيلية، التي شغلت مناصب رسمية في مواقع أمنية، كتلك المقابلة التي بُثت على شاشة القناة 12 العبرية، والتي قال فيها مسؤول أمني أن الشرطة لا تستطيع اعتقال عصابات الإجرام، لأن رؤساؤها على ارتباط مع جهاز المخابرات الإسرائيلي".

وحول قدرة الاحتلال على وقف الجرائم المنتشرة بين فلسطينيي الداخل، أكد توفيق أن "كل الدول تستطع مجابهة الجريمة ووقفها من خلال أساليب مختلفة، فما بالنا بدولة الاحتلال، التي تمتلك إمكانات كبيرة ومتطورة جدا عن مجمل دول العالم".

لكنه استدرك بالقول إن "القضية بحاجة لقرار سياسي، والشرطة هي أداه من أدوات دولة الاحتلال، ومتى شاءت توقف هذا العنف المتفشي بالداخل الفلسطيني".

وكشف سكرتير "لجان إفشاء السلام" عن أن الجرائم التي تقع في المجتمع الإسرائيلي "يتم الكشف عن مرتكبيها خلال ساعات، لكن عندما نتحدث عن جرائم بحق الفلسطينيين في الداخل، فإن هناك مئات الجرائم المسجلة ضد مجهول، ليس لأنه مجهول، إنما لأنه ليس هناك قرار سياسي بالكشف عن الجناة". 

يذكر أن جرائم القتل والعنف تتصاعد بشكل كبير في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48 عاماً بعد آخر، ما تسبب في فقدان الأمن والأمان الاجتماعي، وشهد عام 2022، 110 جرائم قتل، كان من بين ضحاياها 12 امرأة و7 قاصرين و3 أطفال.