المعارضة الإسرائيلية تدرس الاستقالة الجماعية من "الكنيست"
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، أن المعارضة الإسرائيلية تدرس الاستقالة من الكنيست (البرلمان)، احتجاجا على خطة "الإصلاح القضائي" للحكومة اليمينية الإسرائيلية.
ونقلت صحيفة /تايمز أوف إسرائيل/ عن نواب من حزب يش عتيد (هناك مستقبل.. أكبر أحزاب المعارضة الإسرائيلية)، قولهم بأنهم "يدرسون اقتراحًا يقضي بالاستقالة الجماعية للمعارضة من الكنيست، احتجاجًا على خطة الإصلاح القضائي للحكومة".
وأضافت الصحيفة، أنه "في حال تم تنفيذ هذه الخطوة من قبل جميع أحزاب المعارضة، فسوف يترك الكنيست المكون من 120 عضوًا وجميع لجانه، لإدارتها من قبل الائتلاف الحاكم المكون من 64 عضوًا".
وكان نواب المعارضة الإسرائيلية، وجهوا انتقادات حادة للحكومة بعد أن أقرت تشريعا، أمس الثلاثاء، يهدف إلى تعديل القانون الأساسي الذي يتعلق بالقضاء؛ لتعزيز سيطرة الحكومة على التعيينات القضائية، وإلغاء قدرة المحكمة العليا على مراجعة القوانين الأساسية.
وقال "زعيم حزب الوحدة الوطنية" بيني غانتس: إنه "يوم أسود للديمقراطية"، وتعهد بأن "الكفاح ضد خطط الحكومة سيستمر".
وتقول المعارضة في "إسرائيل"، إن مشروع القانون يمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، بينما يردد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أنه يهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين".
ويتضمن مشروع القانون تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.
يذكر أن "الكنيست" الإسرائيلي صادق بالقراءة الأولى، فجر الثلاثاء، على مشروع قانون الإصلاحات القضائية، بتصويت 63 نائباً لمصلحة القانون من أصل 120، فيما عارضه 47 نائباً، وامتنع 10 نواب عن التصويت.
ويحتاج مشروع القانون للمرور بثلاث قراءات في "الكنيست" حتى يصبح نافذاً.
