وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية /كان 11/ ، أن نتنياهو يماطل منذ أسابيع في تقديم رده على الالتماس ضد تعيين بن غفير.
وكانت المحكمة العليا قد أمهلت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، حتى يوم أول أمس للرد على الالتماس.
ويرى الملتمسون أن تعيين بن غفير ليس معقولا، بسبب طبيعة التهم التي أدين بها في الماضي، وبسبب تفوهاته التي صعدت العنف.
يذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارا سابقاً، بإلغاء تنصيب رئيس حزب "شاس"، أرييه درعي، بوزارتي الداخلية والصحة في الحكومة الإسرائيلية، بسبب تهم جنائية أدين بها سابقاً.