100 من ضباط الاحتلال يهددون بإنهاء خدمتهم على خلفية الإصلاحات القضائية

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم السبت، أن 100 ضابط من لواء العمليات الخاصة في الجيش الإسرائيلي، أعلنوا أنهم سينهون خدمتهم العسكرية في حال إقرار "الإصلاحات القضائية"، لحكومة بنيامين نتنياهو.

وفي عريضة وقّعوها، كتب الضباط أنهم لن يواصلوا الخدمة العسكرية في ظل "الانقلاب على النظام" الذي تمارسه الحكومة. وأضافوا: "لن نواصل التطوع في الخدمة العسكرية طالما ارتفعت راية سوداء على أفعال وسلوك الحكم".

وذكرت القناة /13/ أن من موقِّعي العريضة لواء، وعميد، وعدد كبير من الضباط الذين يحملون رتبة عقيد ومقدم.

ويُعدّ لواء العمليات الخاصة من أهم ألوية وشعب جيش الاحتلال، حيث إنه يتبع الاستخبارات العسكرية "أمان"، ويضم وحدة "سييرت متكال"، التي تُعدّ وحدة النخبة الأهم ضمن الوحدات الخاصة في الجيش، والتي يناط بها العمل خلف خطوط العدو.

وفي السياق، وفي تطور غير مسبوق، سمح رئيس جهاز الموساد (الاستخبارات الإسرائيلية الخارجية) دافيد برنيع، للضباط العاملين في الجهاز، بالمشاركة في الاحتجاجات الجماهيرية ضد الإصلاحات القضائية.

وذكرت قناة التلفزة /12/ الليلة الماضية، أن عدداً كبيراً من قيادات كبيرة وضباط في الموساد طالبوا بممارسة حقهم في المشاركة في الاحتجاجات الجماهيرية.

وبحسب القناة، قرر "برنيع بعد التشاور مع المستشار القانوني للجهاز، السماح للضباط برتبة مقدم ودون ذلك المشاركة في الاحتجاجات، بشرط عدم الكشف عن هوياتهم للجمهور، فيما حظر على الضباط الذين يحملون رتباً أعلى المشاركة".

وتقول المعارضة في "إسرائيل"، إن مشروع القانون يمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، بينما يردد نتنياهو أنه يهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين".

ويتضمن مشروع القانون تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.

وتشهد كافة أنحاء دولة الاحتلال، منذ أكثر من 8 أسابيع، تظاهرات يشارك فيها عشرات الآلاف ضد خطة الإصلاح القضائي التي تعتزم حكومة نتنياهو تنفيذها.