"برلمانيون لأجل القدس" تدعو لتنظيم مؤتمر برلماني حول القضية الفلسطينية

دعا رئيس "رابطة برلمانيون لأجل القدس" (دولية مستقلة)، الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر، إلى تنظيم مؤتمر برلماني عربي حول القضية الفلسطينية، لتقييم واقع القضية عربيًا، واستعادة صدارتها.

وطالب الأحمر، خلال كلمته، أمس الأحد، في أعمال المؤتمر الـ 34 للاتحاد البرلماني العربي والذي يعقد حاليا في بغداد تحت عنوان "الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته"، إلى "العمل على تشكيل لجنة قانونية برلمانية لمتابعة مجرمي الحرب الصهاينة وتقديمهم للعدالة الدولية، وإيجاد آلية لتنسيق جهود المجموعة العربية والإسلامية المتعلقة بفلسطين في إطار اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي".

وأكد على أهمية تشكيلُ لجانٍ دائمة لفلسطين في البرلمانات العربية، وعدم الاكتفاء بلجان الصداقة، والعمل على تجميد عضوية برلمان الاحتلال (كنيست) في الاتحاد البرلماني الدولي، مشيدًا "بالموقف المشرف الذي اتخذته الدول الإفريقية، لا سيما الجمهورية الجزائرية، المتمثل بسحب صفة المراقب من دولة الاحتلال في الاتحاد الأفريقي".

وبين الأحمر، أن الرابطة تسعى لتكون آليةً لتنسيق الجهود البرلمانية عربيا وإسلاميا ودوليا، وحشد الدعم للقضية الفلسطينية بالتنسيق مع المجلس الوطني والبرلمانات العربية والإسلامية.

واعتبر أن الرابطة التي يرأسها "لاعب أساسي في الأوساط السياسية والبرلمانية تحديدًا في القارة الأوروبية ودولِ أمريكا اللاتينية، ومصدر هام للمعلومات حول الرواية الفلسطينية".

يذكر أن وفدا من رابطة "برلمانيون لأجل القدس"، وصل إلى العراق الخميس الماضي، للمشاركة في أعمال المؤتمر الـ34 للاتحاد البرلماني العربي والذي يعقد تحت عنوان "الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته".

ويضم الوفد بالإضافة إلى رئيس الرابطة الشيخ حميد الأحمر، المدير العام للرابطة محمد مكرم بلعاوي، ومدير العلاقات العامة عبد الله البلتاجي.

و"برلمانيون لأجل القدس" رابطة أُنشئت في تشرين الأول/أكتوبر 2015، بمبادرة من برلمانيين مؤيدين للحق الفلسطيني، واتخذت من مدينة إسطنبول مقرًا لها، وتتكون حتى الآن من عضوية نحو ألف و500 برلماني من كل أنحاء العالم، وتضم هيئتها التنفيذية أعضاء من عدة دول عربية.

وتحظى الرابطة بصفة مراقب في الاتحاد البرلماني العربي، بالإضافة لعضوية مراقب في اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الأفريقي، والمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، والجمعية البرلمانية الآسيوية.