غاز غزة.. صحيفة عبرية تكشف عن اتصالات ثلاثية بشأن حقل "مارين"

قالت وسائل إعلام عبرية إن اتصالات ثلاثية تجري بين كل من مصر والسلطة الفلسطينية و"إسرائيل" بهدف بحث سبل استغلال حقل "مارين" للغاز الطبيعي، قبالة ساحل غزة.

وأوردت صحيفة /غلوبس/ الاقتصادية العبرية، اليوم الخميس، أن هذه الاتصالات "تتم بوساطة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية".

وبيّنت الصحيفة أن "مصر تقف وراء المبادرة بإجراء الاتصالات، وأن (إسرائيل) تظهر موقفًا إيجابيًا تجاهها، من منطلق الرغبة في المساعدة بإمداد محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بالغاز وزيادة إيرادات السلطة الفلسطينية".

ونقلت /غلوبس/ عن مسؤول مصري قوله إن "مصر تعد مركزًا إقليميًا لإنتاج الغاز، وتعمل وسيطًا بين (إسرائيل) والسلطة الفلسطينية وحماس، لذلك فهي ترى في تطوير حقل مارين تطورًا إيجابيًا".

وأضافت أن السلطة الفلسطينية وقعت مع مصر، في شباط/فبراير 2021، مذكرة تفاهم لتطوير حقل غاز "مارين".

وأردفت أن "حكومة تصريف الأعمال في (تل أبيب)، برئاسة يائير لابيد، متحمسة لهذه الخطوة؛ إلا أنها غير معنية بإثارتها حاليًا، مع قرب الانتخابات المبكرة، التي ستنظم مطلع تشرين الثاني/نوفمبر القادم".

واستدركت: "(إسرائيل) لم تتنازل رسميًا عن مارين، لكن رئيس وزراء الاحتلال -في حينه- إيهود باراك، منح رئيس السلطة الراحل ياسر عرفات، في عام 2000، الحق في حفرها واستغلال عائداتها".

شروط للتفاهم

من جهة أخرى، نقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إنه "في حال حدث تحرك فعلي بشأن حقل مارين فلن يحدث قبل عام 2024"، مضيفًا: "كل من (إسرائيل) والولايات المتحدة ترفضان أي دور لحركة حماس في إدارة الحقل".

وأوضح أن "كلاً من واشنطن و(تل أبيب) معنيتان بعدم تمكين حماس من إدارة مشاريع دولية كبيرة في قطاع غزة".

واستطرد أن الطرفين "مصران على أن تكون السلطة الفلسطينية الجهة الوحيدة التي تملك الحق في منح امتيازات الحفر والإنتاج في مارين، على افتراض أن كميات الغاز وظروف التضاريس تسمح بذلك"، وفق الصحيفة.

ونقلت عن مسؤول في السلطة الفلسطينية تأكيده أن "السلطة تجري بالفعل مفاوضات مع شركات عالمية، منها شركة إنيرجيان، التي تملك حق استخراج الغاز من حقل كاريش، وشركة توتال الفرنسية التي حازت على حق التنقيب في حقل قانا".

وأضاف أن "المسؤولين الأوروبيين يحرصون على طرح هذه القضية عندما يزورون السلطة الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن "أزمة الطاقة في أوروبا سرعت من الاتصالات مع الشركات العالمية".

وبيّن أن "رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون ديرلاين، بحثت الأمر في زيارتها رام الله (وسط الضفة) في حزيران/يونيو الماضي".

وتابع المسؤول، وفقًا لما نقلت الصحيفة، أن "التفاهمات (الأولية) التي تم التوصل إليها تنص على أن تتولى مصر و(إسرائيل) الإشراف على الإنتاج، وسيتم تصدير جزء من الغاز إلى منشآت الإسالة في مصر ومن هناك يتم تصديره إلى أوروبا".

واستدرك: "في حين سيتم استخدام الجزء الآخر في تشغيل محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة، التي سيتم تحويلها لتعمل بالغاز".

على النقيض؛ نفى مصدر فلسطيني لوكالة /الأناضول/، أمس الأربعاء، ما ورد في الإعلام العبري، قائلاً إن "المشاورات بيننا وبين مصر لا يذكر فيها الجانب الإسرائيلي مطلقًا، ولن ندفع لـ(إسرائيل) كي نستخرج ما هو ملك لنا، هذا مرفوض، المطلوب من (إسرائيل) عدم عرقلة العمل فقط".

تجدر الإشارة إلى أن حقل "غزة مارين" اكتشف على بعد 36 كيلومترًا من شواطئ قطاع غزة، في أيلول/سبتمبر عام 2000، على يد شركة "بريتش غاز"، ويعتبر أول حقل غاز اكتشف في منطقة شرق المتوسط.

نُقل امتياز استغلال "مارين" بعد ذلك إلى شركة "شل" الهولندية، حيث اشترت "بريتش غاز"، لكنها تنازلت عن حقوقها في إنتاج الغاز من الحقل بسبب الأوضاع الأمنية، ولم يستخرج الغاز منه حتى اليوم، بسبب الرفض الإسرائيلي لطلبات فلسطينية من أجل استغلاله.

وتشير التقديرات أن احتياطي حقل "مارين" يقدر بحوالي 32 مليار متر مكعب من الغاز، أي أن إيراداته المحتملة يمكن أن تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، في حين تقدر تكلفة الإنتاج بأكثر من مليار دولار.