"غاز العدو احتلال": تطور كارثي جديد في مشهد الغاز الإقليمي

كشفت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي "غاز العدو احتلال" (تجمع نقابي وحزبي)، اليوم الخميس، عن "تطور خطير في مشهد الغاز الإقليمي".

وأوضحت أن هذا التطور يتمثل في إعلان تدشين شراكة بين شركة "نيوميد" الإسرائيلية (مجموعة ديليك)، وبين شركة "كابريكورن إنرجي" البريطانية، العاملة في الصحراء الغربية وفي شمال الدلتا المصريتين، وذلك خلال الربع الأول من 2023.

وبينت الحملة، في بيان تلقته "قدس برس"، أن "مجموعة ديليك الإسرائيلية، تعتبر بمثابة اللاعب الهام في اتفاق تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر منذ عام 2018".

وأضافت أنه "بموجب الاتفاق يستحوذ مساهمو الشركة الإسرائيلية على نحو 90 بالمئة من كيان الشراكة الجديدة، التي ستمنح (نيوميد إنرجي) السيطرة على أصول (كابريكورن) في مصر."

ورأت أن ذلك يعتبر "خطوة جديدة في وجود الصهاينة داخل عروق شبكة الغاز الإقليميّة، من خلال استحواذهم على شركة غاز بريطانية تعمل في مصر".

وجاء في البيان: "من خلال اتفاقية تصدير الغاز الفلسطيني المسروق، الموقعة بين الصهاينة ومصر بقيمة 15 مليار دولار، والتي تنفذ في الأردن من خلال شركة مصرية أردنية جزء من آليات التغلغل الصهيوني في المنطقة".

وأوضحت الحملة أن الاعتماد على المصادر المحلية للطاقة "يمثل الخيار الأمثل لتحقيق أمننا الاستراتيجي، ومنع إلحاقنا بالهيمنة الصهيونية، والتوقف عن دعم إرهابهم بملايين الدولارات من أموالنا غصبًا عنّا، وتنمية اقتصادنا وتوفير عشرات آلاف فرص العمل لمواطنينا".

بدوره قال منسق الحملة، هشام البستاني، إن الحملة "تتوجه مرة تلو الأخرى إلى النواب والنقابات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني لإعادة التفاعل مع هذا الملف الخطير، والحديث عن التحولات الخطيرة والمتسارعة في الفترة الأخيرة منذ عام 2020 ".

وأردف البستاني لـ "قدس برس" قائلاً إن "ما تقوم به شركة الفجر المصرية، من تحويل خط الغاز المصري إلى خط لضخ الغاز الإسرائيلي تجاه مصر، يعتبر أمرًا كارثيًا".

واستدرك: "المعلومات الفنية التي نمتلكها تؤكد أن خط الغاز العربي أصبح يضخ لمصر، وأن الغاز المستخدم بالأردن هو غاز الاحتلال".

وفي وقتٍ سابق، حذّرت حملة "غاز العدو احتلال" من مخاطر القرارات الحكومية (الأردنية) التي تعمّق ارتباط المملكة واقتصادها، بالتبعية لـ"إسرائيل"، عبر اتفاقيتي الغاز، وربط الصناعة الأردنيّة بالاحتلال، وإدماج قطاعات مهنية بالتطبيع، رغم الرفض الشعبي له.

يذكر أن اتفاقية الغاز التي وقعت بين الأردن والاحتلال الإسرائيلي في أيلول/سبتمبر 2016 تنص على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاما، اعتبار من كانون الثاني/ يناير 2020.