لبنان.. توتر أمني بمخيم "عين الحلوة" عقب مقتل عنصر بـ "الأمن الوطني"
تسود أجواء من التوتر الأمني مخيم "عين الحلوة" للاجئين الفلسطينيين في مدينة صيدا (جنوب لبنان)، عقب إشكال فردي تطوّر إلى إشتباك وقع مساء أمس الأربعاء، نتج عنه مقتل عنصر من "الأمن الوطني" التابع لحركة التحرير الوطني "فتح" في المخيم، وإصابة سبعة آخرين؛ وصفت حالاتهم بين الخفيفة والمتوسطة والحرجة.
وأصدرت إدارات مدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في المخيم قراراً بتعطيل الدراسة اليوم الخميس بسبب الأوضاع الأمنية الراهنة حرصاً على سلامة الطلاب.
وقال مسؤول "القوة الأمنية المشتركة" في مخيم "عين الحلوة"، العقيد عبدالهادي الأسدي اليوم الخميس إن "المخيم يشهد حالياً هدوءاً حذراً، وسط مواصلة القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية مساعيها لوقف إطلاق النار وتطويق ذيول الاشتباك".
وأكد الأسدي لـ"قدس برس" على "حرص القوة الأمنية المشتركة والقوى السياسية في مخيم عين الحلوة على تجنيب المخيم أي فتنة، والعمل على نزع فتيل الأزمة قبل أن تتطوّر خلال الساعات اللاحقة".
من جانبه، قال مسؤول "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" (احدى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية) في مخيم "عين الحلوة"، فؤاد عثمان، إنه من "المفترض أن يعقد اليوم اجتماع عاجل للقوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية داخل مخيم عين الحلوة من أجل معالجة التوتر الحاصل، والعمل على إنهاء المشكلة و ذيولها بأقرب وقت ممكن".
وأوضح عثمان لـ"قدس برس" أن "الوضع الحالي صعب ودقيق وحساس يتطلب تفويت الفرصة، ومعالجة أي توتر من شأنه أن يجر المخيم إلى مربعات الفتنة من جديد، بعد الهدوء والأمن الذي شهده المخيم على الفترات السابقة، وفي ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وتعيش المخيمات الفلسطينية على إثرها ظروفاً خانقة".
ويعد مخيم عين الحلوة أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ويسمى "عاصمة الشتات الفلسطيني"، ويعيش سكانه أوضاعاً اجتماعية صعبة يفاقمها ما يشهده أحياناً من اشتباكات مسلحة.
ويقع المخيم عند أطراف مدينة صيدا جنوب لبنان، وقد أنشئ 1948 حين لجأ إليه نحو خمسة عشر ألف نسمة من فلسطين أيام النكبة.
وما زالت مساحة المخيم كما هي بحدوده عند نشأته، رغم تضاعف أعداد سكانه مرات عديدة، حيث تمنع السلطات اللبنانية البناء الجديد فيه، ولا تسمح إلا بترميم المباني القديمة، بحجة منع توطين الفلسطينيين خارج بلادهم الأصلية، وأي مشروع سكني تقوم به الأونروا في المخيم، لا بد أن يكون بالتنسيق مع قيادة الجيش اللبناني.
