تجدد المظاهرات الحاشدة في عدة مدن "إسرائيلية" ضد حكومة "نتنياهو"
تجددت، مساء اليوم السبت، التظاهرات الحاشدة بعدة مدن "إسرائيلية" ضد حكومة بنيامين نتنياهو، للأسبوع التاسع على التوالي.
وقبيل المظاهرات، وجه رئيس المعارضة يائير لابيد نداء إلى الشرطة الإسرائيلية قال فيه: "تذكروا أن المتظاهرين ليسوا إرهابيين وليسوا فوضويين، إنهم إسرائيليون ويريدون الحفاظ على إسرائيل قوية وديمقراطية وصالحة لجميع شعبها".
وأضاف "دعوهم يتظاهرون، هذا حق أساسي وعرفتم في الماضي احتواء المظاهرات وعدم إلحاق الأذى بأحد، ويجب حماية سلامتهم وحقوقهم، ومنع التصعيد، والقيام بكل شيء لتجنب العنف".
وتأهبا للمظاهرات، قررت الشرطة الإسرائيلية إغلاق العديد من الطرقات أمام حركة السيارات.
وقال موقع /واللا/ العبري، إن عشرات الآلاف يتظاهرون في 95 موقعا في كافة المدن ضد حكومة "نتنياهو"، خاصة في تل أبيب والقدس وحيفا وكفار سابا وبئر السبع ونتانيا.
وحمل المتظاهرون يافطة تحمل صورة وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، ووزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وخلفها صورة لحرق بلدة حوارة جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية، وكتب على اليافطة بالعبرية: "بالأمس في حوارة...غدا في إسرائيل"، في إشارة إلى أن حكومة نتنياهو ستحرق "إسرائيل" بسياساتها الداخلية.
وزاد عدد المتظاهرين في حيفا مقارنة بالأسابيع الماضية، وفقا لوسائل إعلام عبرية، حيث تظاهر أكثر من خمسة وثلاثين ألف شخص في المدينة، مطالبين باستقالة نتنياهو، ورفعوا يافطات كتب عليها شعارات بالعبرية والإنجليزية والعربية، من ضمنها: "حياة الفلسطينيين مهمة"، "شعب يحتل شعب آخر لا يمكن أن يكون حرا"، و"حان وقت إسقاط الديكتاتور" و"الابارتهاد لا يتوقف عند الخط الأخضر".
من جهتها أكدت صحيفة /يديعوت أحرونوت/ العبرية، أن شرطة الاحتلال استدعت سيارات المياه إلى تل أبيب، استعدادا لاحتمالية اندلاع مواجهات في المكان.
وكانت الشرطة قد اعتدت على المشاركين في تظاهرة حاشدة نظمت في نفس المكان، يوم الأربعاء الماضي، وأطلقت صوبهم قنابل الصوت.
وللأسبوع التاسع على التوالي، تنظم التظاهرات ضد خطة "الإصلاح القضائي".
وتقول المعارضة في "إسرائيل"، إن هذه الخطة تمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، فيما يردّد نتنياهو أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين".
وتتضمّن الخطة تعديلات تحدّ من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين قضاتها.
