"برلمانيون لأجل القدس" تعلن إطلاق حملة دولية لرفع الحصار عن غزة

أعلنت رابطة برلمانيون لأجل القدس (دولية مستقلة)، استجابتها لنداء الاستغاثة؛ لممارسة ضغوط جادة لإنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي جاء عبر "شبكة المنظمات الأهلية" (تجمع مدني مستقل) في فلسطين.

وأكدت الرابطة، في بيان تلقته "قدس برس"، اليوم  الأربعاء، العمل على إطلاق حملة دولية تضم فعاليات برلمانية وقانونية وإعلامية، للتعريف بالحصار المفروض على القطاع، بالإضافة للتواصل مع البرلمانات والبرلمانيين للتحرك من أجل الضغط والعمل لرفع الحصار.

وطالبت "المجتمع الدولي بكل مستوياته وهيئاته الرسمية والبرلمانية، بالضغط على الاحتلال للعمل الجاد لرفع الحصار، تنفيذا للقرارات الأممية وخاصة قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1860".

وشددت على أن "الحصار يمثل جريمة عقاب جماعي لسكان غزة، وانتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني؛ والقانون الدولي لحقوق الإنسان".

وكانت شبكة "المنظمات الأهلية الفلسطينية"، حذرت من التداعيات الخطيرة لاستمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في قطاع غزة؛ جراء استمرار الحصار الإسرائيلي المتواصل للعام الـ16 على التوالي.

وأوضحت الشبكة، أن خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2023 التي أطلقتها الأمم المتحدة وشركاؤها المحليين والدوليين تحتاج لأكثر من 500 مليون دولار؛ لتغطية الاحتياجات الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتخصيص أكثر من 70 بالمائة منها لقطاع غزة.

وتشير مؤشرات خطة الاستجابة الإنسانية إلى أن قرابة 60 بالمائة من سكان القطاع الذين تجاوز عددهم مليونين وثلاثمائة وخمسين ألف نسمة؛ في حاجة إلى المساعدات الإنسانية، ومعظمهم من الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة.

و"برلمانيون لأجل القدس" رابطة أُنشئت في تشرين الأول/أكتوبر 2015، بمبادرة من برلمانيين مؤيدين للحق الفلسطيني، واتخذت من مدينة إسطنبول مقرًا لها، وتتكون حتى الآن من عضوية نحو ألف و500 برلماني من كل أنحاء العالم، وتضم هيئتها التنفيذية أعضاء من عدة دول عربية.

وتحظى الرابطة بصفة مراقب في الاتحاد البرلماني العربي، بالإضافة لعضوية مراقب في اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد البرلماني الأفريقي، والمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، والجمعية البرلمانية الآسيوية.