مصادر لـ"قدس برس": توقعات بموافقة حكومة "اشتية" على شروط المعلمين في جلسة استثنائية الخميس

أكدت مصادر مطلعة لـ"قدس برس" أن مجلس الوزراء الفلسطيني سيعقد غدا الخميس، جلسة استثنائية، لمناقشة القضايا المتعلقة بمطالب النقابات المهنية، والتي تخوض صراعاً نقابيا مع الحكومة منذ عدة أشهر.

وقالت المصادر: إن "لقاءات مكوكية عقدت على مدار اليومين الماضيين، ما بين الحكومة وشخصيات أمنية وسياسية ونقابية، أفضت إلى موافقة وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة على القبول بمعظم مطالب النقابات وتطبيقها بصورة فورية، بإضافة النسب المالية على قسيمة راتب شهر آذار/مارس الحالي، الذي سيصرف في الأسبوع الأول من نيسان/إبريل القادم".

ويخوض المعلمون إضرابا نقابيا منذ نحو شهر، حيث توقفت العملية التعليمية بصورة شبه كاملة، نظرا لعدم تطبيق الحكومة ما تم الاتفاق عليه بإضافة 15 بالمائة على قسيمة راتب شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

كما يطالبون بـ"تنحية الأمانة العامة لاتحاد المعلمين، كونهم معينيين؛ ولم يتم اختيارهم من خلال عملية انتخاب حرة ونزيهة".

وأشارت المصادر إلى أنه من المتوقع أن "يتم الموافقة على إضافة الـ15 بالمائة على قسيمة الراتب، على أن يصرف 10 بالمائة الشهر القادم، وخمسة بالمائة توضع في رصيدهم حال توفرت الأموال لدى الحكومة"،"وهذا يختلف عما أعلنه رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية، في جلسة الحكومة الاثنين الماضي بصرف خمسة بالمائة فقط.

كما "تمت الموافقة على إعادة هيكلة اتحاد المعلمين (تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية)، وإجراء انتخابات في غضون ثلاثة أشهر"، وفق ذات المصادر.

وأفادت المصادر أنه "تم الموافقة عليه أيضا صرف راتب كامل الشهر القادم لكافة الموظفين الحكوميين، مع جدولة الديون على ثلاثة شهور قادمة".

وكانت وسائل إعلام محلية قالت إن اجتماعاً عقد مساء اليوم الأربعاء، بين رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية ماجد فرج مع اشتية، وحضور نائب رئيس حركة التحرير الوطني "فتح" محمود العالول، لبحث أزمة النقابات، حيث اتخذوا قراراً بتنفيذ اتفاقات الحكومة مع النقابات حسب الأصول المالية المتبعة؛ والالتزامات القانونية اللازمة على أن يتم الإعلان عن ذلك غداً الخميس.

من جهته، دعا حراك المعلمين الموحد (مستقل)، اليوم الأربعاء، إلى المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية يوم غدٍ الخميس التاسع من آذار/مارس الجاري، أمام مديريات التربية والتعليم المركزية بالضفة المحتلة، ضمن فعاليات الحراك المطالبة بحقوق المعلمين.

وأكد "الحراك" في بيان على "ضرورة الحشد والتجمهر والخروج بمسيرات حاشدة واعتصامات؛ لإظهار الرفض للظلم".

وبحسب بيان الحراك: "يبدأ التجمع في المدارس أو أمامها؛ وإثبات الحضور بالتوقيع أو (البصمة) على أن ينطلق المعلمون والمعلمات معاً وسوياً لاستقبال الحشود أمام مديريات التربية والتعليم المركزية (بنفس مواقع الاعتصامات السابقة) في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا".

وأشار الحراك إلى انطلاق المسيرات السلمية الحاشدة إلى مراكز المحافظات والمدن، حيث تكون الهتافات واللافتات أثناء المسيرات للشهداء والمعلمين وحقوقهم والصمود في وجه غطرسة المحتل.

وكانت مؤسسات أهلية وحقوقية فلسطينية قد اطلقت العام الماضي مبادرة لإيقاف الإضراب مقابل الاستجابة لمطالب المعلمين.

وتضمنت المبادرة؛ "إضافة علاوة بنسبة 15 بالمائة على رواتب المعلمين؛ على أن تُنفذ الحكومة ذلك حتى الأول من كانون الثاني/يناير 2023، والشروع في الإجراءات اللازمة لدمقرطة الاتحاد العام للمعلمين، بحيث يتم التجهيز لإجراء انتخابات فيه خلال ثلاثة شهور من تاريخ الاتفاق على المبادرة، ومهننة التعليم أي تحويله إلى مهنة، وربط الرواتب بنسب غلاء المعيشة"، وهو ما وافق عليه "حراك المعلمين" في حينه وتم إنهاء الإضراب.

ومع مرور أكثر من ثمانية شهور لم تُنفّذ الحكومة أياً من بنود المبادرة، وقد انقضى الشهر الأول من عام 2023 دون صرف علاوة بنسبة 15بالمائة على الرواتب.