محكمة إسرائيلية تُلزم السلطة بدفع 15 مليون شيكل تعويضات لمستوطنين
أصدرت محكمة إسرائيلية، اليوم الإثنين، قراراً يقضي بدفع السلطة الفلسطينية، تعويضات بقيمة 15 مليون شيكل (الدولار يساوي 3.5 شواقل) لمستوطنين، بزعم تضررهم من عمليات نفذها مقاومون فلسطينيون.
وذكرت /إذاعة كان/ العبرية الرسمية، أن ما تسمى المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة، قضت بدفع تعويضات لأبناء عائلة مستوطنين قتلوا في عملية إطلاق نار، نفذها فلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل 22 عاما.
ووفق الإذاعة، وقعت العملية على شارع 443 الاستيطاني الرئيس في الضفة الغربية المحتلة، والذي يربط القدس بمستوطنات الضفة.
ويأتي هذا الحكم بالرغم من آلاف الجرائم، التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق الفلسطينيين، وعمليات القتل شبه اليومية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تصادر بها سلطات الاحتلال مبلغا من عائدات الضرائب الفلسطينية، لتقديمها كـ"تعويضات، لعائلات قتلى ومصابين إسرائيليين في عمليات فلسطينية".
ففي كانون ثاني/ يناير الماضي، وقّع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على أمر تنفيذي، يقضي بمصادرة 139 مليون شيكل (40 مليون دولار) من عائدات الضرائب الفلسطينية، وتحويلها لـ"تعويض" من يصفهم بـ"ضحايا الإرهاب الذين قُتلوا في عمليات فلسطينية".
وإيرادات "المقاصة" هي عائدات ضرائب، تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، يقتطع منها الاحتلال 3%، كأجرة جباية.
