تقرير متخصص يشيد بالرفض الشعبي العربي والإسلامي للتطبيع مع الاحتلال

قالت "تنسيقية مقاومة الصهيونية والتطبيع" (هيئة شعبية فلسطينية - عربية مستقلة)، اليوم الإثنين، إن "محاولات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي التي تُفرض فرضاً، تواجهها الشعوب العربية والإسلامية بمواقف مشرفة".

وأكدت "التنسيقية" في حصاد تقريرها السنوي لعام 2022 والذي وصل "قدس برس"، أن "دولة الاحتلال تسعى منذ توقيع اتفاقيات التطبيع مع بعض الدول العربية، لإبرام العديد من الاتفاقيات المشتركة، مما يتطلب من المؤسسات والروابط المناهضة للتطبيع، العمل على فضح الأشخاص والمؤسسات والشركات التي تقوم بعقدها، ووضعها على القوائم السوداء.. وتوضيح الآثار السلبية والكارثية لهذه الاتفاقيات" وفق التقرير.

ودعت "التنسيقية" كافة "المتخصصين والجهات العلمائية في الأمة العربية والإسلامية، لتطهير المصادر الدينية الإسلامية والمسيحية من التوارتيات والروايات الإسرائيلية والتلمودية، وعدم المشاركة في أي مؤتمرات ولقاءات ومعارض وفعاليات أكاديمية وثقافية وسياحية، داخل البلاد العربية وخارجها، الهادفة لجمع العرب والصهاينة لكسر الحواجز النفسية بينهم".

وطالبت "بفضح الجهات التي تقوم بفعاليات تطبيعية في المجال الثقافي والسياحي والمجتمعي، كالجهات الرسمية والوزارات".

ودعت أيضا إلى "إنشاء مراكز للدراسات والبحوث لمواجهة التطبيع، ورفع الوعي في مقاومته، ومواجهة خطط استبدال المناهج التعليمية للتساوق مع متطلبات الكيان الصهيوني.. والاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة وشبكات التواصل الاجتماعي في مجال مكافحة التطبيع الثقافي والسياحي والمجتمعي".

وكشف التقرير السنوي للتنسيقية أن النشاطات التطبيعية، خلال العام الماضي، شملت عقد لقاءات مع المؤسسات الصهيونية الرسمية، والقيام بزيارات سرية أو علنية لإسرائيل، وتنفيذ نشاطات اقتصادية، وإبرام اتفاقيات أمنية وعسكرية واقتصادية.

وشهد العام المرصود بالتقرير، زيارات متعددة لعدد من الشخصيات الرسمية الإسرائيلية لدولة الإمارات والبحرين والمغرب والأردن وتركيا ومصر، وتمحورت أغلب الزيارات حول تفعيل التطبيع عبر المجالات العسكرية والأمنية والتجارية والصناعية والتكنولوجية.

في المقابل، فقد شهد العام 2022، وفقا للتقرير، انسحابات عربية من فعاليات شهدت حضورا إسرائيليا، ومنها شخصيات أكاديمية ورياضية، ومن أبرز الدول التي قاطعت هذه الفعاليات، الكويت والأردن والجزائر والسودان والعراق وليبيا، وتنوعت مجالات المقاطعة على مجالات مختلفة، أهمها المؤتمرات العلمية والطبية والتعليمية والفنية والتكنولوجية، والمقاطعة الفنية والرياضية والسياسية والبرامج الشبابية.