المعلمون الفلسطينيون يعتصمون أمام مقر حكومة السلطة برام الله
نظم آلاف المعلمين الفلسطينيين ظهر اليوم الإثنين، اعتصاما مركزيا بمحيط مقر حكومة السلطة الفلسطينية برام الله للمطالبة بحقوقهم.
وشارك المعلمون من مختلف المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية، في الاعتصام، وسط انتشار مكثف لأجهزة أمن السلطة على مداخل مدينة رام الله ومداخل جميع المحافظات.
وأفاد مراسل لـ "قدس برس" أن الأجهزة الأمنية عرقلت وصول المعلمين إلى مكان الاعتصام، كما نشرت حواجز حديدية في محيط مقر رئاسة الحكومة، ومنعت المعلمين من تنظيم الاعتصام أمام المقر، ما اضطرهم لتنظيمه على دوار "محمود درويش" بالقرب من المقر.
وطالب المعلمون وزير التربية ورئيس الوزراء بالسلطة الفلسطينية، بإنصافهم والاستجابة لمطالبهم، كما طالبوا بعمل انتخابات وتشكيل نقابة دون انتساب، مؤكدين أن الاتحاد لا يمثل سوى شريحة صغيرة جدا من المعلمين.
وأكدوا أن كرامة المعلم من كرامة الشعب الفلسطيني، مطالبين الجميع بالوقوف إلى جانبهم ودعم حقوقهم.
واستهجن المعلمون تعامل مسؤولي السلطة معهم وعدم مقابلتهم، مؤكدين أن مطالبهم محقه وجرى التوقيع عليها العام الماضي.
في سياق متصل طالب رئيس حكومة السلطة الفلسطينية محمد اشتية، المعلمين الممتنعين، بالعودة إلى التعليم فوراً، مؤكدا أن "ما يجري خطير جدا بحق أولادنا ومستقبلهم".
وقال اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، في مدينة رام الله، "قبل أيام وقعنا اتفاقيات مع النقابات، وتجاوبنا مع مطالبهم وعاد الجميع إلى العمل عدا عدد من المعلمين".
وأوضح أن المعلمين كانوا يطالبون بتثبيت العلاوة على قسيمة الراتب، وقد وافق مجلس الوزراء على ذلك، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بدفع 5% منها على راتب الشهر الحالي، وتثبيت الـ10% المتبقية على قسيمة الراتب.
ودخل إضراب المعلمين في المدارس الحكومية بالضفة الغربية، شهره الثاني، والذي دعا له "حراك المعلمين الموحد" الأحد 5 شباط/فبراير الماضي.
ويُطالب المعلمون بحقوقهم المالية والنقابية، وتنفيذ بنود الاتفاق الذي عقد عام 2022 مع الحكومة لحل قضيتهم وتلبية مطالبهم.
