"حراك المعلمين": قرار المحكمة العليا بوقف إضرابنا مخالف للقانون…ومستمرون بالإضراب
أكد حراك المعلمين الموحد (مستقل) في الضفة الغربية، اليوم الثلاثاء، استمرار الإضراب الشامل، وعدم العودة للمدارس، إلا بعد تنفيذ الحكومة لكامل بنود الاتفاقية التي وُقعت العام الماضي، برعاية الهيئة المستقلة لحقوق المواطن الفلسطيني.
وأصدرت المحكمة الإدارية العليا التابعة للسلطة الفلسطينية برام الله، في ساعة متأخرة من مساء الإثنين، قرارا مستعجلا، يقضي بوقف الإضراب المفتوح عن العمل لدى المدارس الحكومية المعلن من قِبل المعلمين العاملين بالمدارس الحكومية، تحت ما يسمى (حراك المعلمين)، وكذلك المعلمين الممتنعين عن العمل، وذلك بالدعوى الإدارية التي تقدمت بها، يوم الإثنين، وزارة التربية والتعليم تحت الرقم 59/2023.
وتظاهر آلاف المعلمين الفلسطينيين، الإثنين، أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، وسط الضفة الغربية، تلبية لدعوة "حراك المعلمين" الموحد (مستقل).
واعتصم المعلمون بالتزامن مع الجلسة الأسبوعية لحكومة السلطة الفلسطينية، مرددين هتافات تطالب بتحقيق مطالبهم.
يذكر أن إضراب المعلمين في الضفة الغربية، دخل شهره الثاني، بدعوة من الحراك في الخامس من شباط/ فبراير الماضي.
وقال الحراك في بيانات سابقة، إنه دخل في الإضراب "بسبب امتناع حكومة السلطة الفلسطينية عن تنفيذ الاتفاقية الموقعة في عام 2022"، مؤكدا أن الحكومة مستمرة بدفع الرواتب منقوصة، وبدون إضافة علاوة.
