"شؤون الأسرى": الاحتلال أصدر 1500 أمر اعتقال إداري منذ مطلع العام

قال رئيس وحدة التوثيق والدراسات في هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، عبد الناصر فروانة، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي أصدرت نحو ألف و500 قرار اعتقال اداري منذ مطلع العام الحالي.

وأضاف في تصريح صحفي تلقته "قدس برس" اليوم الاحد، أن قرابة 750 معتقلا فلسطينيا ما زالوا يقبعون في سجون الاحتلال الاسرائيلي استنادا إلى قرارات الاعتقال الاداري، بلا تهمة أو محاكمة، الأمر الذي دفع العشرات منهم إلى اللجوء للخيار الأصعب المتمثل بالإضراب عن الطعام؛ لمواجهة هذا الشكل من الاعتقال التعسفي.

وأكد فروانة أن الأرقام الموثقة خلال هذا العام؛ تشير بوضوح إلى تصاعد قرارات الاعتقال الإداري مقارنة بالأعوام السابقة، ما أدى إلى ارتفاع أعداد المعتقلين الإداريين، داعيا للوقوف إلى جانب المضربين عن الطعام، وتوسيع دائرة الحراك النضالي داخل وخارج السجون.

و"الإداري"؛ اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وبلغ العدد الإجمالي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية آب/أغسطس الماضي، نحو أربعة آلاف و650 أسيرًا، بينهم 32 أسيرة، و180 طفلاً، وقرابة 743 معتقلاً إداريًا، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.