مصادر خاصة: خلافات حادة داخل "اتحاد المعلمين" الفلسطينيين بسبب قوة "حراك المعلمين"

يبدو أن وحدة المعلمين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وتمترسهم خلف "حراك المعلمين الموحد" (مستقل)، قد خلقت أزمات متتالية داخل "الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين"، الذي تقوده حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أدت إلى استقالة عدد من أعضاء الأمانة العامة فيه.

ليس هذا وحسب، فاستمرار إضراب المعلمين، وعدم "انخداعهم" بوعودات الحكومة، قد خلق أزمة داخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية أيضا، حيث فشلت كل محاولاتهم لافتعال مشاكل داخل صفوف المعلمين وشق وحدتهم، وكذلك كل محاولاتهم لتسييس الحراك، واتهامه بأنه ينفذ أجندات خارجية، وفق مصادر لـ"قدس برس".

ويقول عضو مستقيل من الأمانة العامة لاتحاد المعلمين لـ"قدس برس"، -طلب عدم كشف اسمه- إن "الأمين العام للاتحاد المُعين من حركة "فتح"، وبموافقة الأجهزة الأمنية، سائد ارزيقات، كان قد عبّر في اجتماع لقيادة الاتحاد، عقد في نهاية العام الماضي 2022، عن مخاوفه من عدم التزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه، وتحديدا بشأن إضافة 15 بالمائة على قسيمة الراتب بدءا من شهر كانون الثاني/ يناير الماضي".

وتابع: "ارزيقات يعلم من مصادره في وزارة المالية، أن وزير المالية شكري بشارة، لم يوافق أصلا على كل الاتفاقيات التي أبرمت العام الماضي مع مختلف النقابات، بما فيها اتحاد المعلمين، لكنه وافق على مضض على صرف نسبة أقل من النسب المتفق عليها مع نقابات المهندسين والأطباء، وكان متعنتا جدا تجاه المعلمين".

و"عندما طرح بقية أعضاء الأمانة العامة، خلال الاجتماع المذكور وما تبعه من اجتماعات حلولا، رفضها ارزيقات، وخاصة التوجه لتعطيل الدراسة ولو جزئيا"، وفق العضو الذي فضل عدم الكشف عن هويته.

ويشير المصدر إلى أن "ارزيقات كان يقلل من قوة حراك المعلمين ويستخف به، لكن المفاجأة المدوية أن جموع المعلمين حتى من المحسوبين على حركة فتح، ساروا وراء الحراك بصورة أذهلتنا جميعا".

وأدت الخلافات داخل الاتحاد؛ إلى استقالة او تعليق عدد من اعضائه عضويتهم فيه، حيث أعلن "التجمع الديمقراطي للمعلمين الفلسطينيين" (محسوب على الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) تعليق عضويته في الأمانة العامة لاتحاد للمعلمين، "اعتراضا على سياسة الاتحاد التي تتساوق مع سياسة الحكومة، المعتمدة على المماطلة والتسويف، والاستخفاف بدور المعلمين ووعيهم النقابي والثقافي".

ونشر على لسان عضو التجمع بسام يدك قوله في تصريحات صحفية: إن "الانسحاب جاء أيضا نتيجة عدم تطبيق الاتفاقية التي تم توقيعها مع الحكومة في أيار/مايو 2022، والتي استحقت في الأول من كانون ثاني/يناير 2023، وهذا أحد الأسباب الرئيسة لعدم ثقة جمهور المعلمين بالحكومة وجدية تطبيقها للاتفاقيات".

كما أكد أن الانسحاب كان بسبب عدم مقدرة الاتحاد على إيجاد حلول فعالة لتلك الأزمات التي يواجهها المعلمون، وعدم اتخاذ الإجراءات الضرورية التي تحقق مطالبهم، وهو بنظر كثير منهم أقرب للحكومة منه لجمهور المعلمين.

وأوضح يدك، أن الاتحاد دعا الكتل النقابية في شهر تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، لاجتماع لمناقشة التعديلات الواجب إدخالها على النظام الداخلي لاتحاد المعلمين، وهو الأمر الذي رفضته بعض الكُتل النقابية، فمن منظورهم أنهم "الوحيدون من يحق لهم التعديل، ولا يحق لأي مؤسسة التدخل بالتعديلات، إلا أن التجمع لا يرى مشكلة في إجراء أي تعديلات؛ وهنا برز الخلاف".

وأشار إلى أن هذه التعديلات من شأنها أن تشجع جمهور المعلمين على الانتساب للاتحاد، والمشاركة في الانتخاب والترشح، وهو ما لا تريده رئاسة الاتحاد الحالية.

وهذه هي المعضلة الأبرز، وفق مصادر مطلعة تحدث معها مراسل "قدس برس"، والتي تتمثل في التمثيل النقابي للمعلمين، فرسميا يمثلهم الاتحاد العام للمعلمين، وهو واحد من المنظمات الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

ويقول المعلمون المضربون: إن "تشكيل لجان الاتحاد لا يتم وفق عملية انتخابات ديمقراطية، بل بتوازنات سياسية لا تمثلهم، ولذا لا يعترفون به ممثلا لهم".

هذا الوضع أدى في العام 2016 إلى ظهور "حراك المعلمين"، الذي خاض إضرابا طويلا، أدى إلى استقالة أمين عام الاتحاد السابق، لكن كما يقول المعلمون المضربون دون تغيير جوهري على آلية تشكيل قيادة الاتحاد.

وعاد مسمى "الحراك" العام الماضي، وهو الذي يخوض الإضراب الحالي كذلك، وسط مطالبات صريحة بتشكيل نقابة ديموقراطية للمعلمين.

وعلى الصعيد المالي، فالحراك يدعو لإقرار قانون مهننة التعليم، وصرف علاوة 15 بالمائة على الراتب وردت في الاتفاق العام الماضي، إضافة إلى صرف المرتبات كاملة (تصرف منذ أكثر من عام بنسبة تقارب 80 بالمائة، بسبب الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية).

وقررت حكومة السلطة في السادس من الشهر الجاري، "صرف خمسة بالمائة من العلاوة للمعلمين والمهندسين والعاملين في المهن الصحية، و10 بالمائة للأطباء، على أن يصرف الباقي عند توفر الأموال".

وأعادت توقيع اتفاقات في التاسع من آذار/ مارس الجاري مع النقابات بما فيها "اتحاد المعلمين" على ذلك، إضافة إلى تثبيت النسبة المتبقية على قسيمة الراتب، لكن على أن تصرف عند وجود الأموال، دون مواعيد محددة.