"الكنيست" يصادق على قانون يسمح لوزير إسرائيلي أدين بمخالفات جنائية بالعودة للحكومة
صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين بقراءة أولى، على مشروع قانون يسمح بإعادة تعيين زعيم حزب "شاس" المتطرف أرييه درعي، المدان سابقا بمخالفات جنائية، وزيرا في حكومة بنيامين نتنياهو.
وصدق الكنيست بالقراءة الأولى بأغلبية 63 نائبا (من أصل 120) ومعارضة 55 نائبا، لصالح "قانون أساس: الحكومة" المعروف إعلاميا بقانون "درعي 2"، وفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية.
ويحتاج مشروع القانون إلى التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح نافذا.
وقال زعيم المعارضة يائير لابيد: "يوم سعيد للمجرمين: القانون الذي سيسمح للمجرم المدان (مرتين) بأن يصبح وزيرا تم تمريره في القراءة الأولى".
وأضاف في تغريدة مساء أمس: "هذا هو الشيء الوحيد الذي تهتم به هذه الحكومة، ليس تكلفة المعيشة ولا الصحة ولا الأمن".
وبموجب القانون: "لن تتمكن المحكمة من التعبير عن النقد القضائي فيما يتعلق بتعيين الوزراء وهويتهم على أساس أن هذا يمس جوهر النشاط الديمقراطي، وإبطال تعيين وزير من قبل المحكمة يعد انتهاكا لإرادة الناخب".
ويمهد القانون الطريق أمام "درعي"، الذي لم يكن حاضرا في التصويت، للعودة إلى تشكيلة الحكومة.
وفي 22 كانون الثاني/يناير الماضي، أقال نتنياهو "درعي" من منصب وزير الصحة والداخلية بعد 26 يوما فقط من تعيينه، تنفيذا لقرار المحكمة العليا الإسرائيلي.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2022، صدق الكنيست على قانون "درعي 1"، الذي سمح بتعيين درعي وزيرا للصحة والداخلية، رغم إدانته بارتكاب مخالفات جنائية، قبل أن تبطل المحكمة التعيين.
وبين عامي 2000 و2002، قضى درعي 22 شهرا في السجن إثر إدانته بتلقي رشى حين كان وزيرا للداخلية، ثم أدانته محكمة مطلع 2022 بالتهرب الضريبي، وقضت بسجنه مع إيقاف التنفيذ، ضمن صفقة تضمنت تعهده باعتزال الحياة العامة.
وأثارت خطط الإصلاح القانوني انتقادات علنية شديدة ومعارضة شرسة في جميع أنحاء الدولة العبرية، وسط تحذيرات من اندلاع حرب أهلية محتملة.
