المعارضة الإسرائيلية: إلغاء قانون "فك الارتباط" يعني نهاية "المشروع الصهيوني"

نددت "المعارضة الإسرائيلية"، بمصادقة الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، على إلغاء قانون "فك الارتباط"نهائيا، والذي تم بموجبه إخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية، بالتزامن مع انسحاب "إسرائيل" من قطاع غزة في عام 2005.

وقال حزب يش عتيد (هناك مستقبل) برئاسة رئيس الوزراء السابق يائير لبيد: "إن هذا القانون يديم ويعمق المشكلة الأمنية والسياسية في الضفة الغربية، ويخالف وعد دولة اسرائيل للحكومة الأمريكية ".

وردت رئيسة "حزب العمل"، عضو الكنيست ميراف ميخائيلي، بالقول: "الحقيقة يجب أن تُقال: لا يوجد من يهدد الرؤية الصهيونية مثل المستوطنين" مشيرة إلى أن إلغاء قانون الانفصال هو "خطوة مناهضة للصهيونية، وهذا هو الطريق المؤكد لقيام دولة ثنائية القومية، ونهاية المشروع الصهيوني".

وقال عضو الكنيست جلعاد كاريب عن العمل: "القانون يدفعنا خطوة أخرى نحو واقع ثنائي القومية، ومن شأنه أن يؤدي إلى إنشاء بؤر استيطانية إضافية غير قانونية".

وتابع: سيزيد القانون من الاحتكاك العنيف والدموي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وسيوسّع قدرات الجيش الإسرائيلي أكثر في المناطق، وهو وقانون ضد الصهيونية.

وبينت حركة " السلام الآن" الإسرائيلية، أن هذا القانون سيؤدي حتما إلى تعميق الاحتلال وإحراق المنطقة، ولابد من تحذير "جهاز الأمن" من أن عودة المستوطنين إلى شمال الضفة الغربية، ستكون عبئا أمنيا هائلا.

وأضافت بدلاً من تفكيك بؤرة شوماش الإستيطانية (شمال غرب نابلس شمال الضفة) ووقف الفوضى الأمنية، تغرقنا الحكومة الأكثر تطرفاً في تاريخ البلاد في الوحل.

وصادق برلمان الاحتلال "الكنيست"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون لإلغاء خطة "فك الارتباط"، والذي يموجبه تم إخلاء أربع مستوطنات في شمال الضفة الغربية، بالتزامن مع انسحاب "إسرائيل" من قطاع غزة في عام 2005.

وسيسمح هذا القانون، بعودة المستوطنين الإسرائيليين إلى مستوطنات تم تفكيكها، قبل 18 عاما، وهي "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور"، لافتة إلى أن القانون ينطبق على تلك المناطق فقط.

ويعتبر المجتمع والقانون الدولي الضفة الغربية والقدس أراض محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات فيها غير قانونية.