مطالبات بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية قبل شهر رمضان
أيام قليلة تفصلنا عن دخول شهر رمضان المبارك، ولا تزال الأصوات والمطالبات تتعالى بضرورة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في سجون أجهزة السلطة الفلسطينية بالضفة، ليشهدوا الشهر بين أهليهم وذويهم.
وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية حملات الاعتقال السياسي، والتي تطال الأسرى المحررين والطلبة والنشطاء والشخصيات والرموز الوطنية، على خلفية آرائهم وتوجهاتهم السياسية.
واعتقلت أجهزة السلطة في نابلس، شمال الضفة الغربية، الليلة الماضية، الأستاذ والأسير المحرر وائل الحشاش، بعد اقتحام منزله في مخيم بلاطة، وتفتيشه ومصادرة هاتفه وجهاز اللابتوب، واختطفت الشاب محمد أبو سير نجل النائب داوود أبو سير من نابلس.
واعتبر النائب في المجلس التشريعي باسم زعارير، أن استمرار الاعتقال السياسي "جريمة وطنية يجب التخلص منها، وذلك بالإفراج الفوري عنهم، ليعشوا حياتهم بين أهليهم، خاصة في شهر رمضان المبارك".
وقال زعارير، الأصل أن يكون هؤلاء المعتقلين السياسيين في بيوتهم، ومن العار اعتقالهم لدى أجهزة أمن فلسطينية، لأنهم من خيرة شعبنا، ومكانهم ليس السجن.
ودعا جميع أبناء شعبنا أن يقفوا وقفة رجل واحد للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتجريم هذه السياسة قانونيًا وفصائليا واجتماعيا.
ودعت النائب سميرة حلايقة السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية لوقف الاعتقالات السياسية، والإفراج عن المعتقلين السياسيين؛ ليدخلوا شهر رمضان آمنين في منازلهم مع عائلاتهم.
وقالت حلايقة: ينبغي على السلطة أن تقف مع أبناء شعبها في ظل ما يتعرض له من عمليات القتل والتهجير وهدم المنازل وحملات الاعتداء التي تنفذها سلطات الاحتلال، لا أن تزيد من معاناة الشعب بتمرير نهج الاعتقال السياسي.
وشددت على ضرورة إطلاق السلطة سراح المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم الحاصلين على قرارات من المحاكم الفلسطينية بالإفراج، ووقف عمليات الاعتقال على خلفية النشاط والانتماء السياسي.
وأردفت: "من المؤلم أن يبقى المعتقلون السياسيون بعيدا عن عوائلهم، في الوقت الذي من المفترض فيه أن ينضموا إلى أسرهم في شهر رمضان".
يذكر أن أجهزة أمن السلطة تواصل اعتقال المطارد للاحتلال مصعب اشتية لليوم الـ183 على التوالي؛ رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنه، حيث ترفض أجهزة السلطة تنفيذها.
وسجلت لجنة "أهالي المعتقلين السياسيين" في الضفة 247 انتهاكًا سياسيًا خلال شباط/ فبراير الماضي، تنوعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة وقمع واعتداء على الحقوق والحريات.
