"السلطة الفلسطينية" تحذر من التصعيد الإسرائيلي بحق الأسرى

حذر الناطق الرسمي باسم رئاسة السلطة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من خطورة التصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني، والمتمثل في فرض إجراءات عقابية على الأسرى، واستمرار الاقتحامات للمدن والبلدات الفلسطينية، إضافة إلى مواصلة الاستيطان.

وقال أبو ردينة، في تصريح صحفي، تابعته "قدس برس" اليوم الأربعاء" إن التصعيد الإسرائيلي الممنهج ضد الأسرى، والذي يقوده وزير أمن الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير سيكون له تداعيات خطيرة، مطالبا المجتمع الدولي، "التدخل الفوري، وإيقاف هذه الجرائم المتواصلة بحق أسرانا قبل فوات الأوان".

وأضاف أن "قضية الأسرى هي القضية المركزية للشعب الفلسطيني وقيادته، والكل الفلسطيني يدعم هؤلاء الأبطال في معركتهم ضد السجان العنصري".

وأشار إلى أن "الرئيس محمود عباس يجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف الدولية ذات العلاقة، لوقف هذه الاعتداءات الإسرائيلية بحق أسرانا وأبناء شعبنا".

وأوضح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إلى أن "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة؛ تحاول من خلال هذا التصعيد المتعمد إفشال جميع الجهود الدولية الرامية إلى وقف التوتر وعدم التصعيد، والتهرب من تنفيذ التزاماتها وفق الاتفاقيات الموقعة، خاصة وقف الإجراءات أحادية الجانب المخالفة لجميع القرارات الشرعية الدولية".

وكان نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، قد ذكر اليوم الأربعاء، أن إدارة السجون الإسرائيلية عزلت قادة الإضراب في السجون الإسرائيلية، في خطوة تنكيلية أولى، بعد شروعهم أمس بالإضراب عن الطعام.

ويحتج الأسرى على إجراءات وزير الأمن إيتمار بن غفير، والتي تتمثل بـ"التحكم في كمية المياه التي يستخدمونها، وتقليص مدة الاستحمام لساعة محددة، ووضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن نفحة (جنوب فلسطين)، عدا عن تشريع قوانين تستهدفهم".

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال، نحو أربعة آلاف و780 أسيرا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلا، وفق مؤسسات حقوقية.