وينسلاند: لا شرعية قانونية للمستوطنات الإسرائيلية
أكد المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينيسلاند، أن المستوطنات الإسرائيلية ليست لها شرعية قانونية، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، داعيا دولة الاحتلال إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية فورا تماشيا مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.
جاء ذلك في كلمة خلال استماع مجلس الأمن، اليوم الأربعاء، لتقرير قدمه وينيسلاند، حول تطبيق "إسرائيل" للقرار رقم 2334 الصادر عام 2016، والذي يطالب "بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والاحترام الكامل لجميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد".
وقال إنه "مرعوب بشكل خاص من التسلسل الوحشي للأحداث في حوارة" بمدينة نابلس، في إشارة إلى اعتداءات المستوطنين فيها، مطالبا بمحاسبة جميع الجناة.
وحث وينيسلاند "إسرائيل، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، على التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحماية السكان الفلسطينيين من جميع أعمال العنف أو التهديدات بالعنف".
وطالب بتنفيذ الخطوات الموضحة في بيان اجتماع العقبة المشترك، مؤكدا أنها ستكون خطوة مهمة نحو تهدئة الأوضاع، وعكس الاتجاهات السلبية على الأرض في فلسطين.
وشدد المسؤول الأممي على ضرورة "تهدئة الموقف والتحرك نحو إعادة تأسيس أفق سياسي" ورحب بالإضافة إلى بيان العقبة المشترك، ببيان الاتحاد الأوروبي ورئاسة مجلس الأمن.
وأعرب وينيسلاند، عن قلقه حيال الخطوات والتحريض والاستفزازات التي يمكن أن تؤدي إلى تصعيد التوترات في وحول الأماكن المقدسة في القدس الشريف.
ودعا الجميع إلى "الامتناع عن مثل هذه الأعمال والتمسك بالوضع الراهن، تماشيا مع الدور الخاص والتاريخي للمملكة الأردنية الهاشمية كوصي على الأماكن المقدسة في القدس".
وحث الإسرائيليين والفلسطينيين ودول المنطقة والمجتمع الدولي، على اتخاذ خطوات لإعادة الانخراط في مفاوضات هادفة.
وقدم المنسق الأممي لمجلس الأمن 14 ملاحظة وتوصية بشأن تنفيذ القرار رقم 2334، معربا فيها عن انزعاج الأمم المتحدة من استمرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي التي ترسخ تحت الاحتلال، وتغذي التوترات وتقوض بشكل منهجي إمكانية قيام دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين.
وأعرب في تقريره الشفوي عن "القلق إزاء الحالة الحرجة للاقتصاد الفلسطيني، والآثار المترتبة على زيادة إسرائيل المعلنة في الاقتطاعات الشهرية من عائدات المقاصة الفلسطينية، ما يؤثر بشكل أكبر على قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على تقديم الخدمات ودفع رواتب القطاع العام".
ودعا وينيسلاند المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لتعزيز الصحة المالية والمؤسسية للسلطة الفلسطينية، ودعم وكالة الغوث (الأونروا) بمصادر تمويل مستدامة؛ لحماية تقديم الخدمات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
وقال إن "هدم المباني الفلسطينية والاستيلاء عليها، بما في ذلك الزيادة الكبيرة في القدس الشرقية المحتلة، يترتب عليه انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان ويثير مخاوف بشأن خطر الترحيل القسري".
ودعا حكومة الاحتلال إلى الإنهاء الفوري لهذه الممارسة؛ بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأكد استمرار أنشطة الاستيطان خلال الفترة المشمولة بالتقرير، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الإسرائيلية في 12 شباط/فبراير، أنها "سمحت بتسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة وأن اللجنة العليا للتخطيط ستجتمع في غضون أيام لدفع الوحدات السكنية في المستوطنات".
وأضاف أن "اللجنة الإسرائيلية قدمت خططا لأكثر من سبعة آلاف و200 وحدة سكنية استيطانية، منها حوالي أربعة آلاف وحدة في عمق الضفة الغربية المحتلة، ونحو ألف من هذه البؤر الاستيطانية هي في طور إضفاء الشرعية بموجب القانون الإسرائيلي".
وأشار إلى أن "السلطات الإسرائيلية هدمت أو صادرت أو أجبرت الناس على هدم ثلاثمائة و31 مبنى في جميع الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، 61 منها قدمها المانحون كمساعدات إنسانية في المنطقة (ج) والقدس الشرقية، حيث أدت هذه الأعمال إلى نزوح ثلاثمائة و88 شخصا، بينهم 89 امرأة و مئة و97 طفلاً.
وقال المسؤول الأممي إن أعمال العنف اليومية زادت بشكل ملحوظ خلال الفترة المشمولة بالتقرير، "حيث قُتل 82 فلسطينيا، بينهم امرأة و17 طفلا، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية، كما أصيب ألفان و600 و83 فلسطينيا، بينهم 123 امرأة، و300 و20 طفلا.
