احتدام الأزمة بين "أونروا" و"اتحاد العاملين العرب" في الضفة الغربية
أكد مدير عام "الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين" (مستقلة مقرها بيروت)، علي هويدي، أن المعركة النقابية التي تدور رحاها بين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، واتحاد العاملين العرب في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها شرقي القدس، وصلت إلى الخطوط الحمراء، خاصة مع قطع رواتب العاملين، والاستدعاءات المتلاحقة من قبل دائرة الرقابة الداخلية في "أونروا"، للتحقيق في مزاعم تعطيل عملهم.
وأضاف هويدي أن "آخر مآلات المعركة النقابية تمخضت عن فشل المفاوضات، وعدم تغليب لغة الحوار، واستخدام البيانات والاتهامات الحادة بين الطرفين، وتوقف الخدمات عن حوالي مليون لاجئ فلسطيني في 19 مخيم لاجئين، ومرور أكثر من خمسين يوما على الإضراب المفتوح، وعدم قدرة الوسطاء للتوصل إلى حلّ، خاصة الإطار الرسمي الفلسطيني، والأوساط السياسية والحقوقية، واللجان الشعبية، ومؤسسات المجتمع المدني".
وأشار أنه "بات من الضروري أن تبادر وتأخذ اللجنة الاستشارية للأونروا دورها، وسرعة إيجاد حل وسط يُحفظ فيه كرامة وهيبة الاتحاد والأونروا والعمل النقابي، لأنه بعد مرور أكثر من خمسين يوماً على الإضراب المفتوح، وعدم التفاعل الإيجابي حتى الآن مع المطالب المشروعة والمحقة، سواء المتعلقة بزيادة الرواتب وغيرها من المطالب، فإن الأونروا تحرم أكثر من أربعين ألف طالب وطالبة من أبنائنا من الالتحاق بمدارسها، وتحرم مليون لاجئ فلسطيني من الاستفادة من خدماتها الحيوية، وتحرم أكثر من 46 ألف شخص مصابين بالأمراض غير المعدية لا يتلقون الأدوية، عدا عن تراكم النفايات الصلبة في المخيمات".
وختم هويدي بالقول "تشارك "الهيئة 302" وكالة "أونروا" قلقها من الوضع المالي الحرج الذي تمر فيه، وضرورة الاستجابة المالية الفورية من المتبرعين، فإنها تدعوها لاستثمار حالة الإضراب المفتوح، والضغط على المانحين، والتحرك الجاد والسريع لتلبية مطالب الاتحاد، وإلا فإنها تتحمل مسؤولية المزيد من تدهور الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة".
