نقابة الأطباء الأردنية ترفض قرار السلطة الفلسطينية حل مكتبها في القدس

رفض رئيس المجلس الإعلامي لنقابة الأطباء الأردنية، حازم القرالة، اليوم الخميس، قرار السلطة الفلسطينية حل مكتب النقابة في القدس، وإنشاء نقابة الأطباء الفلسطينية بدلاً عنها.

وقال القرالة، في تصريح مكتوب اطلعت عليه قدس برس"، إن "نحو أربعة آلاف طبيب مسجلون لدى نقابة الأطباء الأردنيين في القدس، ويدفعون الاشتراكات الشهرية للنقابة".

وأوضح أن "النقابة تمتلك منشآت تقدر بعشرات ملايين الدولارات في الأراضي الفلسطينية، ولا يحق لأي جهة كانت التصرف بهذه الممتلكات".

ولفت إلى أن "النقابة أرسلت رسالة احتجاج إلى السفارة الفلسطينية في عمّان، وكتابًا آخر إلى وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، لمتابعة الأمر والوقوف على حيثياته".

وأشار إلى أن النقابة "بصدد تشكيل هيئة استشارية من محامين خبراء لبحث الأمر وتداعياته"، مؤكدًا أنها "معنية بتعزيز الوجود العربي والأردني في القدس".

وطالب القرالة السلطة الفلسطينية بالتراجع عن القرار، مشددًا على أنه "كان فجائيًا، دون إبلاغ الجانب الأردني، ولا يوجد أي مسوغ قانوني لإلغاء النقابة في القدس".

وكانت نقابة الأطباء الأردنيين أصدرت بيانًا احتجاجيًا، أمس الأربعاء، تستنكر قرار السلطة الفلسطينية "بتغيير الواقع النقابي المنصوص عليه قانونًا، والمتعارف عليه بين عمان والقدس، دون الرجوع إليها".

وأصدر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أمس الأول الثلاثاء، مرسومًا رئاسيًا بشأن إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين، وإلغاء النقابة الحالية التي تعتبر نقابة فرعية في القدس من أصل النقابة الأردنية، التي تتخذ من عمّان مقرًا رئيسًا لها.

وتنص المادة الأولى من القانون على إنشاء نقابة أطباء فلسطينية تسمى "نقابة الأطباء الفلسطينيين" تتولى حصرًا تنظيم مهنة الطب في الأراضي الفلسطينية، وفقًا لأحكام القوانين ذات العلاقة، ويكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة ويكون مقرها الرئيس في القدس ولها مقرات فرعية ومؤقتة وفقاً لاحتياجها.

وتنص المادة الثانية أنه بما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون، يستمر العمل بقانون نقابة الأطباء رقم (14) لسنة 1954، الذي كان نافذًا في المحافظات الشمالية بتاريخ 5 حزيران/يونيو 1967، كما يمتد نفاذ القانون إلى الأراضي الفلسطينية كافة، إلى حين نفاذ قانون خاص بنقابة الأطباء الفلسطينيين.

ونصت المادة الثالثة على تشكيل مجلس تأسيسي لنقابة الأطباء الفلسطينيين، فيما بينت المادة الرابعة أن مدة ولاية المجلس التأسيسي لنقابة الأطباء الفلسطينيين سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القرار بقانون، قابلة للتجديد بقرار من رئيس الدولة لمدة 6 أشهر.