الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين تؤكد أهمية معالجة أزمة "أونروا"

أوصت ورشة عمل نظمتها الوكالة الألمانية للتنمية (GIZ) بتعزيز التبادل الاستراتيجي والحوارات الفنية بين ممثلي الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين بما يصب في خدمتهم، ومساعدة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في الخروج من أزماتها المالية.

وبحثت الورشة التي عقدت على مدار ثلاثة أيام، في مدينة لارنكا القبرصية، لممثلي الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، أوراق عمل متخصصة قدمتها الدول المضيفة، حول أزمة "أونروا" المالية، وكيفية الخروج منها.

كما بحثت الورشة، التي اختتمت أعمالها اليوم الخميس، تطوير عمل اللجنة الاستشارية، ومشروع الأرشيف الإلكتروني للملفات التاريخية للاجئين لعام 1948، وشجرة العائلة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، إن الورشة "ناقشت آليات تبديد المخاطر من خلال جملة من التوصيات سترفع لأونروا، بما يضمن أن مخرجات المشروع ستحافظ على تعريف اللاجئ الفلسطيني وتعزيزه بقاعدة بيانات كمرجعية".

وأضاف أبو هولي، في تصريح مكتوب اطلعت عليه "قدس برس"، أن التوصيات تشمل "حماية وحفظ الأدلة المتعلقة بالنكبة والمسارات اللاحقة في حياة اللاجئين، التي تشكل المرجعية لهوية اللاجئين الفلسطينيين، وحقهم في العودة والتعويض".

وأشار إلى أن "ممثلي الدول المضيفة أكدوا بشكل مشترك حماية وتعزيز قدرة اللجنة الاستشارية، ليكون لها دور أكبر في دعم واسناد أونروا في التغلب على التحديات التي تواجهها".

وأوضح أن "أزمة أونروا المالية نوقشت بشكل مستفيض، وبُحثت مخاطر استمرار العجز المالي، وكيفية معالجته".

وأكد أن "ممثلي الدول المضيفة أوصوا برفض أي مقترحات لحل الأزمة المالية من خلال الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين أو التكيف بما هو متوفر من الأموال".

وأشار إلى أن الورشة "خرجت بتشكيل لجنة فنية من ممثلي الدول المضيفة، لتبادل المعلومات ومشاركة التحديات التقنية التي تواجه الحكومات المضيفة في إدارة ملف اللاجئين الفلسطينيين والمخيمات، وتبادل القضايا المتعلقة بتحسين الظروف المعيشية للاجئين الفلسطينيين وتحدياتها".

وتعاني وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من أزمة مالية كبيرة، تهدد أنشطتها، وتوقِفها، حيث يصل العجز المالي في الميزانية السنوية للوكالة إلى أكثر من 100 مليون دولار.

وتقدم المفوضية التي أُسست في العام 1949 خدماتها لنحو خمسة ملايين و700 ألف لاجئ فلسطيني مسجل لديها، يقيمون في مناطق عملياتها الخمس (الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، وسوريا، ولبنان).